-*™£ منتدى آل شراحيل بفيفاء£™*- - تعرف معنا على موانئ المملكة العربية السعودية.

تتبوأ المملكة العربية السعودية المركز الأول بين الدول المصدرة للنفط في العالم، وتمتلك أكبر اقتصاد متعدد القنوات في الشرق الأوسط مع صادرات صناعية تعتمد على الأسواق العالمية، ومن ثم فمن البديهي أن يكون لدى المملكة موانئ مجهزة بشكل جيد وتدار بكفاءة عالية.
وبينما كانت الموانئ بالأمس عائقا أمام برامج التنمية، أصبحت اليوم رافداً أساسيا من روافد التنمية وحلقة ارتباط بين الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته وبين الاقتصاد العالمي.
فبعد تفاقم أزمة الموانئ في التسعينات الهجرية نتيجة انتظار السفن لفترات وصلت إلى حوالي تسعة شهور, رأت الدولة التصدي لهذه المشكلة بحل جذري بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء, لتنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة.
وبفضل الله تعالى، تمكنت المؤسسة العامة للموانئ بعد صدور قرار إنشائها في شهر رمضان لعام 1396هـ من القضاء على أزمة التكدس في وقت قياسي لم يتجاوز ستة شهور .. ومن ثم بدأت خطواتها تجاه الهدف الذي أنشئت من أجله، لإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفائتها ..
وقد شهدت العقود الثلاثة الماضيه، ولله الحمد، إنجازات ضخمة تمثلت أهمها في:
* إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق الأوسط، تضم 8 موانئ رئيسيه مجموع ارصفتها (183) رصيف مزودة بأحدث التجهيزات.
* 95% من واردات المملكة وصادراتها أصبحت تمر عبر الموانئ البحرية.
* مناولة ما يزيد على (1900) مليون طن من البضائع المختلفة حتى نهاية عام 2006م.
إلا أن المستجدات التي ظهرت على الساحة التجارية البحرية، ومن أهمها الانفتاح التجاري على المستوى العالمي ، والاستثمارات الكبيرة في الموانئ وبالذات المجاورة منها ، ثم التحول الكبير في الاقتصاد الوطني من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصـاد منتج ومصدر ، دعى المؤسسة العامة للموانئ لتصميم برنامج عمل جديد لتعزيز المركز الريادي للموانئ السعودية، مع تحقيق الأهداف التالية:
*زيادة الإيرادات.
*تشجيع الصادرات.
*توفير فرص عمل جديدة للأيدي الوطنية.
ويرتكز هذا البرنامج الجديد على إسناد أرصفة ومعدات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بأسلوب تجاري وفقاً ضوابط وترتيبات محددة، وقد تم اعتماد البرنامج عام 1997، وبهذا تكون الموانئ السعودية قد حظيت بشرف السبق في تخصيص خدماتها بين المرافق العامة في المملكة، وكذلك بين موانئ الشرق الأوسط.
الخدمات والتجهيزات
الأرصفة:
تضطلع المؤسسة العامة للموانئ بالإشراف على إدارة وتشغيل ثمان موانئ رئيسة على ساحلي المملكة ، يبلغ مجموع أرصفة هذه الموانئ 183 رصيفاً ، منها 137 رصيفاً في ستة موانئ تجارية، و46 رصيفاً في ميناءين صناعيين ، وتشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
المحطات المتخصصة:
تتميز الموانئ السعودية بأن العمل فيها موزع على شكل محطات مستقلة فهناك محطات للحاويات ، ومحطات للبضائع العامة ، ومحطات للبضائع المبردة والمجمدة ، ومحطات للبضائع السائبة ، ومحطات لسفن الدحرجة ، ومحطات للمواشي الحية، وكل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة العمل الخاصة بها، بما في ذاك الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانة .
وقد حقق هذا التخصص في العمل رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات ذات كفاية عالية.
كما ساعد هذا التنظيم في المرحلة الجديدة في تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص بحيث تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع طبيعة عملها ، وهذا الترتيب يحقق في المحصلة النهائية مصلحة جميع الأطراف.
المعدات :
حرصت المؤسسة العامة للموانئ على التركيز على الميكنة وتوفير المعدات لتمكين الموانئ من مناولة كافة أنواع البضائع بمعدلات عالية وتقديم جميع الخدمات للسفن بأنواعها ، وكان هذا من العوامل الرئيسة التي أتاحت للموانئ خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية مناولة ما يفوق المليار طن من البضائع بنجاح.
كما أن المرونة الإدارية التي تتمتع بها المؤسسة كان لها دور هام في الاستغلال الاقتصادي الأمثل لمعدات وتجهيزات الموانئ عن طريق تبادل هذه المعدات بين الموانئ عند الحاجة لمواجهة التطورات التي قد تظهر في السوق بين حين وآخر.
وغني عن القول أن تحديث المعدات لمواكبة تقنيات العصر يساهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكلفة الصيانة.. لذا فقد حرصت المؤسسة على وضع برامج مستمرة لتحديث المعدات في الموانئ.
مجمعان لإصلاح السفن في مينائي جدة والدمام:
يحقق مجمعا الملك فهد لإصلاح السفن بمينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام إكتفاءاً ذاتياً في حقل صيانة وإصلاح السفن ، حيث يضمان تجهيزات حديثة ومتكاملة ، ويقدمان خدماتهما بأسعار تنافسية.
الفنارات والمساعدات الملاحية :
لضمان سلامة الملاحة البحرية تم إنشاء أبراج للمراقبة البحرية في جميع الموانئ على أرقى المستويات العالمية.
كما تم تزويد جميع المداخل البحرية للموانئ السعودية وقنوات الاقتراب إليها بمساعدات ملاحية لإرشاد السفن بلغت 633 علامة ملاحية ، 72% منها يعمل بالطاقة الشمسية ، ويتم صيانتها بشكل دوري بواسطة سفينتين متخصصتين إحداهما تعمل على ساحل المملكة الغربي ، والأخرى على الساحل الشرقي.
إن توفير جميع هذه التجهيزات ساهم في رفع مستوى سلامة الملاحة في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية وساعد السفن على الإبحار من وإلى موانئ المملكة على مدار الساعة بأمان،
وتقديراً لإنجازات المؤسسة في مجال السلامة ، فقد أعيد انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات المنائر (أيالا).
صالات الركاب:
تولي المؤسسة العامة للموانئ إهتماماً خاصاً بخدمات الركاب وضيوف الرحمن القادمين والمغادرين عن طريق البحر ، حيث أنشأت لذلك محطات وصالات ركاب متكاملة التجهيزات والخدمـات ، من أبرزها صالات الركاب في ميناء جدة الإسـلامي وميناء ضبا. ويستقبل الميناءان سنويا ما يزيد على (1،8) مليون راكب.
الترانزيت:
إدراكا من المؤسسة العامة للموانئ للمؤشرات الإيجابية الناتجة عن التوسع في استغلال طاقات الموانئ السعودية وموقعها الجغرافي المتميز ، فقد وظفت إمكاناتها وخبراتها لتطبيق المفاهيم الحديثة لجذب البضائع والسفن للموانئ السعودية.
وتحقيقاً لأهداف المؤسسة العامة للموانئ في هذا الجانب صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط استقبال بضائع (الترانزيت) عبر موانئ جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز بالدمام ، والجبيل التجاري ، لتوفر الإمكانات والتجهيزات والساحات اللازمة في هذه الموانئ لتقديم هذه الخدمة التي تعد قفزة نوعية للموانئ السعودية تدعم مركزها الريادي بين موانئ الشرق الأوسط ، علاوة على المردودات الإيجابية الأخرى التي ستترتب على استقبال بضائع الترانزيت في الموانئ السعودية
إعادة التصدير :
استيراد البضائع برسم إعادة التصدير ، خدمة جديدة حرصت المؤسسة العامة للموانئ على تقديمها في الموانئ السعودية على مراحل مقننة ضمن سلسلة التطوير ، وخصصت لذلك ساحات لإعادة التصدير في مينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام، ويتم في هذه المناطق تخزين البضائع وإعادة تعبئتها ومن ثم يمكن بعد ذلك إعادة تصديرها أو إدخالها للسوق المحلية، وقد بدأ القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الساحات ، مما سيفتح أسواقاً جديدة أمام التجارة المحلية، ويستفيد من هذه الخدمة الجديدة قطاعات تجارية مختلفة وخاصة السيارات ، وقطع الغيار ، الأجهزة والأدوات الكهربائية ، والمواد الغذائية.
كميات وفيرة من البضائع:
تخدم الموانئ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ، وتقوم بمناولة 95% من صادرات وواردات المملكة (عدا النفط الخام) ، ممثلة ما نسبته 61% من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية.
وقد تمكنت المؤسسة خلال سته وعشرين عاماً مضت من مناولة ما يزيد على (1700) مليون طن من الواردات والصادرات.
إن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع تجعل العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجدياً اقتصادياً.
مراكز التدريب:
يقدم مركزا التدريب اللذان أنشأتهما المؤسسة العامة للموانئ في ميناء جدة الإسلامي عام 1977 وميناء الملك عبد العزيز بالدمام عام 1979 برامج تدريبية مكثفة في مجالات متعددة كالإرشاد البحري ، والغوص ، وقيادة القطع البحرية ، والصيانة ، ومناولة البضائع ، وتقدم البرامج التدريبية لمنسوبي الموانئ والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بنشاط الموانئ والقطاع الخاص. ومنذ إنشاء المركزين تم تدريب أكثر من (14500) متدرباً.
ونظراً للمستوى المتميز لبرامج التدريب في الموانئ السعودية فقد اختار مسئولو الموانئ في دول مجلس التعاون مركز التدريب في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام لتدريب منسوبيهم.
قواعد وتعليمات موحدة:
إن التعامل مع المستفيدين من خدمات الموانئ من داخل المملكة وخارجها من تجار ووكلاء وخطوط ملاحية وملاك للسفن ، باختلاف متطلباتهم وأساليب عملهم ، يحتم وجود تنظيم موحد ينظم هذه العلاقة ويلتزم به الجميع ، وهو ما قامت به المؤسسة حين أصدرت "قواعد وتعليمات الموانئ البحرية" باللغتين العربية والإنجليزية.
وتعطي هذه القواعد صورة كاملة وواضحة وموحدة لكل من يرغب أن يتعامل مع أي ميناء سعودي.
وقد تبنت موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قواعد وتعليمات الموانئ السعودية منذ عام 1985 ، وتتم مراجعة وتحديث هذه القواعد والتعليمات بشكل دوري.
تعرفة مجزية:
تطبق جميع الموانئ السعودية تعرفة موحدة مقابل الخدمات التي تقدمها ، وهي تعرفة واضحة سهلة التطبيق تحدد لكافة المتعاملين مع الموانئ ، سواء كانوا وكلاء ملاحيين أو مستوردين أو مصدرين ، الأجور المستحقة مقابل خدمات الموانئ.
وتعد فئات التعرفة مجزية للمستثمر وفي نفس الوقت منافسة لمعدلات الأجور التي تتقاضاها الموانئ العالمية.
قاعدة بيانات واسعة:
حرصت المؤسسة العامة للموانئ منذ إنشائها على إعداد قاعدة بيانات واسعة عن الموانئ السعودية يتم نشرها شهرياً وسنوياً باللغتين العربية والإنجليزية.
وتوفر هذه البيانات إحصاءات تفصيلية عن حركة السفن وكميات البضائع الواردة والصادرة طبقاً للمواصفات الدولية في مجال الإحصاءات.
ويعد توفر هذه المعلومات عاملاً مهماً للمستثمرين ، إذ يلغي عنصر المخاطرة من جانبهم ، حيث تمكنهم الإحصاءات الدقيقة من حساب تقديرات الدخل والتكاليف ، وتجعلهم على دراية كاملة بطبيعة الاستثمار الذي سيقدمون عليه.
برنامج الخصخصة
تطورات اقتصادية:
منذ إنشاء المؤسسة العامة للموانئ عام 1976 ، كان مـن أول مهامها تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة، وبفضل من الله تعالى تمكنت المؤسسة من إعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها وتطوير تجهيزاتها وأساليب تشغيلها لتضاهي المستويات العالمية.
ثم جاءت مرحلة جديدة تتطلب أدوات جديدة للتعامل معها.
أصبح مد الانفتاح التجاري يطرق الأبواب بسرعة لم يشهدها العالم من قبل، وتسابقت بالتالي الموانئ في كل الدول تقريباً، باعتبارها بوابات التجارة والتنمية، على تطوير تجهيزاتها لمواكبة المتغيرات السريعة في مجال التجارة البحرية، وأهمها التحول السريع نحو استخدام الحاويات في التجارة البحرية وتضاعف حجم سعة سفن الحاويات مما يتطلب كفاية وقدرات عالية في الموانئ لاستقطاب مثل هذا النوع من السفن.
هذا بالإضافة للتحول الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر ، حيث أصبحت الصادرات تمثل 70% من مجموع حركة البضائع في الموانئ ، بينما قبل سنوات قليلة كانت نسبتها أقل من 10%.
المرحلة الجديدة . . إسناد الإدارة والتشغيل إلى القطاع الخاص:
لمواكبة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية، وللاستمرار في تطوير الموانئ، صدر الأمر السامي الكريم في شهر مارس من عام 1997 بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ السعودية إلى القطاع الخاص ، وفقا للمرتكزات التالية :
· استمرار ملكية الدولة للموانئ والمنشآت وبقاء دورها الإشرافي.
· إعطاء حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في المعدات والتجهيزات.
· إدارة العمل بأسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاية عالية.
وبهذا تكون الموانئ السعودية قد حظيت بشرف السبق في تخصيص خدماتها بين المرافق العامة في المملكة وكذلك بين موانئ الشرق الأوسط.
وخلال الأعوام الماضية تم طرح جميع أعمال إدارة وتشغيل أرصفة الموانئ السعودية على الساحلين الشرقي والغربي لإدارتها بواسطة القطاع الخاص بأسلوب تجاري، عن طريق عقود تأجير طويلة الأمد.
وقد أظهرت الفترة التى أنقضت من البرنامج، تطوراً ملحوظاً في أنتاجية الموانئ وضخ أستثمارات كبيره وتزويد وتحديث معدات مناولة البضائع
قائمة الموانيء مع الروابط التابعه لكل ميناء
ميناء جدة الإسلامي