المملكة تتصدر عربيا في جاذبية الاستثمار

11-05-2010, 12:41 AM

المملكة تتصدر عربيا في جاذبية الاستثمار

عمرو الدباغ

الرياض، جده:الوطن 2010-11-04 3:19 AM
أحرزت المملكة مركزا متقدما عالميا في جاذبية الاستثمار، حيث احتلت المرتبة الحادية عشرة عالميا بين 183 دولة في تصنيف تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية والأجنبية، ووفقا لنتائج التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية فقد تصدرت المملكة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتقدمها في مؤشرات كل من استخراج التراخيص والحصول على الائتمان و التجارة عبر الحدود وبدء النشاط التجاري.
وفي تصريح خاص إلى " الوطن" أكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار الدكتور عواد العواد أمس أن المملكة ستركز خلال الفترة المقبلة على المحاكم التجارية لرفع أدائها ، التي ستقود في نهاية المطاف إلى التقدم للمراكز العشرة الأولى، في تصنيف التنافسية الدولي.
وحسب التقرير احتلت البحرين المرتبة (28) تلتها الإمارات في المرتبة ( 40) وقطر في المرتبة (50) وتونس بالمرتبة (55) .

تقدمت المملكة إلى المركز 11 عالميا في تصنيف تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية والأجنبية، الذي صدر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ، كما واصلت تصدرها للدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ أمس إن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تميز بالتطوير والتحديث في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي الذي شهد عدة تطورات وإصلاحات جوهرية ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً .
وأوضح أن ذلك يعكس الرؤية الواضحة والسديدة لدى قيادة هذه البلاد للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد وأثره على خطط المملكة التنموية.
وكشف التقرير الذي يتم فيه تقييم تنافسية بيئة الاستثمار في (183) دولة في العالم ، حجم الإصلاحات التي أجرتها المملكة هذا العام وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسية التي يعتمدها التقرير عند تقييمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال فيها، وهي مؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر بدء النشاط التجاري.
كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار والمشرف العام على برنامج 10×10 الدكتور عواد بن صالح العواد في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المملكة ستركز خلال الفترة المقبلة على المحاكم التجارية لرفع أدائها وتطويره، والتي ستقود في نهاية المطاف إلى التقدم للمراكز العشرة الأولى، في تصنيف التنافسية الدولي حول أفضل بيئة استثمارية في العالم.
وأبدى العواد ارتياحا لما حققته المملكة من تقدم في تصنيف التنافسية خلال الفترة الماضية، مذكرا بأنها قفزت من المركز الـ67 إلى المركز الحالي عند 11 عالميا.
وأكد أن برنامج عشرة على عشرة مستمر وسيعمل على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة دون توقف. وقال "نستهدف تحقيق أحد المراكز العشرة الأولى خلال العام المقبل، ولن نتوقف عند حد معين من تحسين البيئة الاستثمارية، بل سنعمل على تطويرها بشكل مستمر".
ولفت إلى أن الدول العشر الأولى في ترتيب أفضل بيئة استثمارية حاليا تعد من أعرق الدول ذات القوة الاقتصادية حول العالم، مبينا أنه سيكون هنالك عدم سهولة في إزاحة إحدى هذه الدول العشر الأولى من الترتيب خلال التصنيف المقبل، إلا أنه استدرك قائلا :"لكننا سنعمل على تحقيق ذلك بإذن الله".
وأفاد العواد أن المملكة تقدمت في بدء النشاط التجاري ، ومؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر دفع الضرائب.
وفيما يخص مؤشر تصفية النشاط التجاري ذكر أنه رغم الإصلاحات التي قامت بها المملكة إلا أن التدابير التي قامت بها الدول الأخرى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية جعلت تلك الدول تعمل على إصلاحات أكثر من تلك التي قامت بها المملكة في حين حافظت المملكة على ترتيبها في مؤشرات تسجيل الملكية ومؤشر حماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
ووفقا للتقرير احتلت مملكة البحرين المرتبة (28) تلتها الإمارات في المرتبة ( 40) وقطر في المرتبة (50) وتونس بالمرتبة (55) .
وقد حافظت كل من سنغافورة وهونج كونج ونيوزلندا وبريطانيا وأمريكا على مواقعها واستمرت في احتلال المراتب الخمس الأولى.
وكانت المملكة احتلت المركز الثامن في التقرير الصادر قبل شهرين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المنفذة على أرض الواقع، مما يشير إلى التوافق والترابط بين تحسين بيئة أداء الأعمال والقدرة على جذب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وإلى عدد الإصلاحات التي تجريها المملكة سنويا لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية حتى أصبحت من أكبر خمس دول في العالم أحدثت إصلاحات اقتصادية جوهرية خلال السنوات الخمس الماضية وأوجدت بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال بشكل عام .
وأكد الدباغ أن مشروع تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة و تهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأتي ترجمة عملية لتلك الرؤية الاقتصادية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في المملكة منذ سنوات باعتبار أن تحسين أنظمة وإجراءات الاستثمار من المرتكزات الرئيسية لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
وأشار إلى أنه عند إعلان هدف برنامج 10×10 في نهاية عام 2004، وهو أن يكون تصنيف البيئة الاستثمارية ضمن قائمة أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار كانت الدراسات والاستطلاعات التي أجرتها الهيئة آنذاك تشير إلى حجم التحديات والصعوبات لتحقيق مثل هذا الهدف الطموح في وقت وزمن محدد وهو نهاية عام 2010. وأوضح أنه منذ إطلاق البرنامج استطاعت المملكة أن تحقق قفزات متتالية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال والذي يعد من أهم التقارير التي تقيم بيئة الاستثمار في الدول المختلفة بناء على مدى تطور الإجراءات وتوفر بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة والتي كانت من التحديات التي كان مطلوبا التعامل معها لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة، حيث احتلت المملكة المركز 67 في عام 2005 ، وفي عام 2006 المركز 38 ، وفي عام 2007 المركز 23 ، والمركز 16 في عام 2008 ، والمركز 13 في عام 2009 ، وأعلن يوم أمس احتلال المملكة المركز 11 لعام 2010.
وأكد أن تبني القيادة ودعمها المستمر للهيئة والجهات الحكومية أدى لتسريع وتيرة إصلاح وتطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وأوجد حراكا غير مسبوق طوال السنوات الماضية نحو التطوير والتحديث ووضع المملكة في مقدمة الدول العربية التي تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة.