"المرور": فك احتكار الفحص الدوري بعد 3 أشهر .

تشهد الإدارة العامة للمرور تعزيزا جديدا للسلامة المرورية من خلال رفع أعداد محطات الفحص الفني للمركبات، في
توجه يقوده اللواء سليمان العجلان مدير عام المرور لخدمة المواطن والمقيم، وتوفير أعلى معدلات السلامة فيما يخص المركبة.

ومن المقرر أن تطرح الإدارة العامة للمرور خدمة توفير محطات الفحص الفني الدوري للمركبات بعد نحو ثلاثة أشهر
في منافسة عامة، حيث تستكمل مواصفات المشروع الذي من خلاله سيتم فك احتكار الفحص الدوري على شركة واحدة كما هو معمول به الآن.

ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله الفهيد ونشرته "الاقتصادية"، أوضح اللواء سليمان العجلان مدير عام المرور، أن
الإدارة تعمل حاليا على استكمال مواصفات الفحص الدوري الفني للمركبات، حيث من المؤمل أن يتم طرح المشروع بعد
نحو ثلاثة أشهر في منافسة، مشددا على أن الهدف من ذلك التوسع في محطات الفحص الدوري في كل مناطق ومدن
المملكة خدمةُ المواطن والمقيم عبر توفير خدمة الفحص الفني للمركبة، التي تهمنا كأحد عوامل السلامة التي منها المركبة.

وكشف اللواء العجلان أنه من ضمن المشروع التوسعي للفحص الفني للمركبات تصنيفه على ثلاث فئات، وفقا لكل
منطقة وما تحويه من كثافة في المركبات، لافتا أنه سيتم التوسع في محطات الفحص الدوري في الرياض لتصبح على
سبيل المثال نحو خمس محطات أو أكثر، وهكذا في بقية المناطق التي تشهد كثافة في المركبات، فيما ستكون هناك محطة
واحدة في المحافظات ذات مسار واحد للفحص، وذلك وفقا لقلة الكثافة العددية للمركبات. وشدد مدير عام المرور أن
الهدف الذي تسعى إليه الإدارة العامة للمرور وفقا لطرح فتح المزيد من محطات الفحص الفني للمركبات تعزيز السلامة
المرورية للمركبات، ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحص الدوري للمركبة عبر توفير محطات تشجع مالكي المركبات
على فحصها نظرا لتوافرها وفق أحدث التقنيات وبالقرب منهم، وتوفير المزيد من الطمأنينة والأمان للسائق عبر قيادته
لمركبة مفحوصة فنيا وبشكل دوري.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي قد وافق قبل نحو عام على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، وفتح المجال
للشركات والمؤسسات والورش الفنية، بما فيها الشركة القائمة، لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في أنحاء
المملكة كافة، وتكليف اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة
وتقويمه، على أن ترفع المقترحات والتوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم.
عابرسبيل
سبق