مراقبة الشركات التي تملك الدولة فيها حصة 25%

05-19-2011, 11:05 PM

«عكاظ» تنشر التنظيم الجديد لمكافحة الفساد وحماية النزاهة
مراقبة الشركات التي تملك الدولة فيها حصة 25%
الرياض

يسعى تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة والصيانة، ويتضمن التنظيم آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الجهات العامة عند كشفهم لحالات فساد إداري ومالي.
واشتمل تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي صدرت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وحصلت «عكاظ» على نسخة منه، على سبع عشرة مادة نصت المادتان الأولى والثانية منه، على أن الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة هي الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأسمالها، كما أن ارتباطها يكون مباشرة بالملك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً داخل المملكة بحسب الحاجة، كما أنها تعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خططها ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف المؤدية للفساد ومعالجتها، واقتراح الأنظمة والسياسات لمنع الفساد، ومراجعة دورية لأنظمة ذات صلة للتأكد من كفاءتها وإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية وأداء القسم الوظيفي ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغات متعلقة بالفساد والتحقق من صحتها، والعمل على تنمية الشعور بالوطنية وبأهمية حماية المال العام، ودعم أجزاء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على المجتمع وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد.

إعداد ضوابط للإدلاء بإقرارات الذمة المالية وأداء القسم الوظيفي

أهداف واختصاصات
واشتملت المادتان الثالثة والرابعة على أهداف الهيئة واختصاصاتها، حيث تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره وأساليبه ولتحقيق ذلك لزم متابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، كما يلزم في حالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها رفعها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف لذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعته، كما أنه من الضروري نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع المؤسسات المدنية ووسائل الإعلام على التعاون في هذا الشأن وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول ذلك، وأن أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة.
أما عن علاقة الهيئة بالجهات الأخرى والتي تناولتها المادتان الرابعة والخامسة، فإن الجهات الرقابية المختصة تتعاون مع الهيئة في مجال عملها في شأن أي استفسار أو إجراء بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما أن على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأية ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصها، بالإضافة إلى أنه على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بتزويد الهيئة وفق آلية تحددها في المشاريع المعتمدة لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانة، وتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بالوثائق والأوراق اللازمة لذلك والرد على استفساراتهم وملحوظاتهم والإفادة بما أخذ حيال ذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ بلاغها.

العمل على تنمية الشعور بالمواطنة وأهمية حماية المال العام

الرئاسة والأجهزة
كما تضمنت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة ما يتعلق برئاسة الهيئة وأجهزتها الإدارية، حيث يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير ونائبان بالمرتبة الممتازة يعينون بأمر ملكي، ويتولى الرئيس الإشراف على تحقيق أهداف الهيئة وتصريف أمورها الإدارية والمالية، تنفيذ اختصاصاتها، الإشراف على العاملين فيها وتصريف أمورها وذلك من خلال الإشراف على إعداد اللوائح المالية والوطنية لها ورفعها إلى الملك لاعتمادها وإصدار اللوائح والهيكل التنظيمي لها وتمثيلها أمام الجهات العامة والخاصة، والإشراف على إعداد مشروع ميزانيتها ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها وللرئيس تفويض بعض صلاحياته لأي من مسؤولي الهيئة، كما يتكون الجهاز الإداري في الهيئة من عدد من الإدارات المتخصصة من بينها إدارة حماية النزاهة، إدارة لمكافحة الفساد، إدارة متابعة المشاريع والشأن العام، إدارة للبحوث والدراسات، إدارة لإقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي، إدارة للرصد والإحصاء والقياسات، إدارة للاتفاقيات والمنظمات الدولية، وإدارة للتوعية والتثقيف، كما يشترط فيمن يباشر أيا من الوظائف المتعلقة باختصاصات الهيئة بالإضافة إلى الشروط في المادة السابعة في هذا التنظيم، أن يتحلى بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد، وأن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يدلي بإقرار الذمة المالية، وأن لا يزاول أي عمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأجر أو بدون في القطاع الحكومي أو الخاص ما دام على رأس عمله في الهيئة، ويؤدي موظفو الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس اليمين الآتي «أقسـم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وأن لا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها»، وفيما عدا الرئيس ونائبه يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور تتلقى بلاغاتهم عن الفساد

ميزانية مستقلة
هذا وتضمنت المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة كل ما يتعلق بميزانية الهيئة حيث تكون للهيئة ميزانية مستقلة تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي ويصرف منه وفقا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذا النظام السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، كما تعد الهيئة قواعد لحماية النزاهة تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية «مادية ومعنوية» لموظفي الجهات العامة في الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة ورفع تلك القواعد إلى الملك للنظر في اعتمادها كما يرفع الرئيس إلى الملك وفقا لما يأتي: تقرير سنوي خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات وتقويم لوضع النزاهة والفساد في المملكة خلال سنة التقرير بالإضافة إلى تقارير بحسب الحاجة عن موضوعات معينة كما يتم تنظيم الرقابة المالية على الهيئة وإعداد حسابها الختامي وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح المالية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذا التنظيم، وتصدر اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم بأمر ملكي بناء على اقتراح من الرئيس ويعمل بهذا التنظيم اعتبارا من اليوم التالي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.