حماية المستهلك تتوعد "التجارة" بالمقاطعة الشعبية

07-25-2011, 11:02 PM

حماية المستهلك تتوعد "التجارة" بالمقاطعة الشعبية

آل تويم متحدثاً لـ"الوطن"

الرياض، تبوك: خالد الغربي، محمد الفيه 2011-07-25 1:30 AM
صعدت جمعية حماية المستهلك أمس لغة خطابها تجاه وزارة التجارة والصناعة، مهددة باللجوء إلى المقاطعة الشعبية للمتلاعبين بالأسعار وتوجيه المواطنين إلى هذا الخيار باستخدام بوابتها الإلكترونية، إذا استمر خذلانها.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم لـ"الوطن" إن الوزارة صارت حجر عثرة أمام الجمعية، مضيفا: وذلك نتيجة لإجراءاتها البيروقراطية وإيقافها 60 مشروعا بتأخير المصادقة.
ولفت إلى أن الجمعية لديها خارطة طريق من 10 استراتيجيات لكبح غلاء الأسعار على المستوى المنظور أو على البعيد، موضحا أنها لا تزال في انتظار مصادقة "التجارة".
إلى ذلك، استبق عدد من مستخدمي الهواتف الذكية "بلاك بيري" أخيرا تهديد الجمعية، بحملة تدعو لمقاطعة الشركات التي تهدف إلى رفع أسعار منتجاتها دون توضيح مسبق ومقنع للمستهلكين، واختار منظمو الحملة الأول من رمضان موعدا لانطلاقتها تحت مسمى "كلنا حماية المستهلك.. كلنا هيئة مكافحة الفساد".
وتهدف الحملة إلى التعريف بأهمية المقاطعة الاقتصادية وبث رسائل دورية لتسمية الشركات المغالية وتشجيع المنتجات البديلة، في حين جهزوا نماذج عدة لتلك الرسائل كان أبرزها: لا لغلاء الأسعار وتحقير المواطن.

كشفت جمعية حماية المستهلك عن نيتها باتخاذ نهج المقاطعة الشعبية لتنفيذ أعمالها في حال تخاذلت الجهات المعنية بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار والمنتج عن القيام بدورها، وذلك من خلال استعانة الجمعية بصوت المستهلك الذي يعتبر بالنسبة لها أقوى صوت يمكن الاعتماد عليه في بوابتها الإلكترونية.
أكد ذلك رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم في تصريح إلى "الوطن" أمس، الذي أشار خلال تصريحه إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصبحت حجر عثرة أمام الجمعية، وقال" يأتي ذلك نتيجة لإجراءاتها البيروقراطية التي من خلالها أوقفت نحو 60 مشروعا تنتظر الجمعية إطلاقها في ظل عدم مصادقة الوزارة على مجلس إدارة الجمعية".
وأضاف الدكتور آل تويم : "من أمثلة المشاريع التي تنوي الجمعية إطلاقها عقب المصادقة على المجلس كل من مؤشر الأسعار، ومركز الجودة النوعية، فضلا عن برنامج الإنذار المبكر"، مبينا أن كل هذه البرامج تنتظر مصادقة الوزارة على المجلس.
وتابع :"لدى الجمعية أيضا خطة خارطة طريق مكونة من 10 استراتيجيات لكبح غلاء الأسعار سواء على المستوى المنظور أو على المستوى البعيد"، متمنيا من "التجارة" المصادقة على المجلس، لأن الجمعية، بحسب تعبير آل تويم، ستكون مساندة للوزارة وللجهات الأخرى في العمل.
وحول مخالفته للنظام وعدم تفرغه للجمعية، رد آل تويم بأن نظام الجمعية لا يقف عقبة أمامه لرئاسة الجمعية، مبينا أن موضوع تفرغه من وظيفته الحالية سيذهب للوزارة.
ورد آل تويم على الذين ينظرون للجمعية برؤية مغايرة، بقوله " كان من الأولى لهم أن يتبعوا نظرية الإدارة بالرشاقة الذي هو أجدى وأنفع من المطالبة بفصل التجارة عن الصناعة المتلازمتين في الوظيفة والهيكلة، بل الأنسب أن توجد وزارة للتموين وحماية المستهلك أو هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية لحماية المستهلك وتضم لها القطاعات ذات العلاقة".
يذكر أن أمر مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك لم يحسم حتى الآن، في ظل عدم مصادقة وزارة التجارة والصناعة على المجلس المنتخب، في حين بقي الصراع طويلا ً بين رئيس الجمعية السابق الدكتور محمد الحمد، والدكتور ناصر آل تويم على كرسي رئاسة الجمعية، الذي لم يحسم حتى الآن بصفة دائمة.
تجدر الإشار إلى أنه كان قد شدد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أول من أمس، على متابعة وزارته تنفيذ الأمر السامي الكريم بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% الذي أخذ حيز التنفيذ حال صدوره، حيث قال "إن الوزارة ستضرب بيد من حديد على من يقوم بالتلاعب في الأسعار، ويمارس الغش والتدليس وتطبق بحقه أقصى العقوبات والغرامات، وكذلك التشهير بحق من تثبت مخالفته في كل الوسائل الإعلامية بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة".