المملكة تمتلك خُمس احتياطي نفط العالم

12-06-2011, 10:42 PM

المملكة تمتلك خُمس احتياطي نفط العالم

مشاركون يستمعون لإحدى مداخلات المنتدى
حاضرات في منتدى الخليج والعالم في الرياض أمس

الرياض: شجاع البقمي، عمر الزبيدي 2011-12-05 11:07 PM
فيما جدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، التأكيد على أن سياسة المملكة البترولية مستقرة ومبنية على الاعتدال؛ قال النعيمي، خلال منتدى "الخليج والعالم" في الرياض أمس في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره إبراهيم المهنا، إن المملكة تمتلك نحو 20% من احتياطات النفط العالمية، وإن حجم إنتاجها الحالي من النفط يبلغ 10 ملايين برميل يومياً مما يشكل نحو 18 % من حجم الإنتاج العالمي.
وكشف وزير البترول النقاب عن اكتشاف كميات من الغاز وأنواع من البترول الثقيل والغازغير التقليدي في مناطق مختلفة. وأوضح أن تطور أدوات اكتشاف البترول قاد إلى زيادة الإنتاج والاستكشافات الجديدة على مستوى العالم بمقدار 1.4 تريليون برميل في عام 2011، مشيرا إلى أن السياسة النفطية في المملكة تعطي أهمية بالغة لحماية البيئة.
من جهته دعا رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية الأمير تركي الفيصل، دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع في تحقيق الوَحدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وقال الفيصل في الكلمة التي ألقاها أمس خلال الجلسة السادسة والأخيرة من جلسات المنتدى إن دول المجلس يجب أن تكون فاعلة وقوية في جميع الفعاليات الدولية حول قضايا المنطقة، وألا تكون مُرتهنة لتقلبات السياسة الدولية.
أكدت المملكة أنها تمتلك نحو 20% من احتياطات النفط العالمية، وأن حجم إنتاجها الحالي من النفط يبلغ 10 ملايين برميل يومياً يشكل نحو 18% من حجم الإنتاج العالمي. كشف ذلك وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي خلال منتدى "الخليج والعالم" في الرياض أمس عبر كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره إبراهيم المهنا.
وجدد النعيمي تأكيداته على أن سياسة المملكة البترولية مستقرة ومبنية على الاعتدال، وتدعم السلم والاستقرار السياسي العالمي والنمو الاقتصادي، إلى جانب توفير الطاقة الإنتاجية الفائضة المناسبة لمواجهة أي نقص في الإمدادات أو أي زيادة متوقعة. وأوضح أن تطور أدوات اكتشاف البترول قاد إلى زيادة الإنتاج والاستكشافات الجديدة في العالم إلى 1.4 تريليون برميل في عام 2011".
وأضاف النعيمي "أن مستوى أسعار النفط يؤثر على مراحل الاكتشاف والإنتاج، كما يؤثر في الوقت ذاته على مصادر الطاقة، وساهم ارتفاع الأسعار في فترة ماضية في عملية انخفاض الطلب"، مشيرا إلى أن مجموعة "أوبك" ساهمت خلال الفترة الماضية في دعم استقرار الأسواق، وأنها ستنجح في مواصلة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة.
كما أكد النعيمي أن المملكة ستستمر خلال الفترة المقبلة في مواصلة إنتاج النفط حسب متطلبات السوق، مع مراعاتها لأوضاع السوق العالمية، لافتا إلى أن السياسة النفطية في المملكة تعطي أهمية بالغة لحماية البيئة ودعم كل ما يقود إلى تحقيق ذلك. وأشار إلى أن المملكة تتطلع لأن تكون ذات وزن عالمي في الصناعات المختلفة، كالصناعات المتوسطة والثانوية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على البترول كمصدر للدخل.
ولفت إلى أن المملكة ماضية في استكشافاتها من البترول والغاز، بشكل لا يعني الإنتاج الفوري من الحقول الجديدة المستكشفة، بقدر ما يعني معرفة الثروات المتوفرة في المملكة من أجل استخدامها عند الحاجة وفي المستقبل وللأجيال المقبلة، مبيناً انه تم اكتشاف كميات من الغاز في منطقة البحر الأحمر، وفي شمال المملكة، وفي الربع الخالي، ويمكن استغلالها تجارياً، إلى جانب استكشاف أنواع من البترول الثقيل والغاز غير التقليدي في مناطق مختلفة من المملكة.
وأضاف أن المملكة تسعى إلى تنمية الصناعات البترولية السعودية في مراحلها وقطاعاتها كافة، ويأتي ضمن ذلك جعل "شركة أرامكو السعودية" شركة عالمية متكاملة مندمجة أعمالها وأنشطتها من حيث الأنواع والمواقع وأن تكون شركة منافسة ومتقدمة على أفضل الشركات العالمية.
وردا على مداخلات الحضور قال المهنا، إنه يتوجب على دول الخليج تنويع أدواتها الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل وحيد، مشيرا إلى أن هذه الدعوة لا تعني أن تقلل دول الخليج من عملية إنتاجها من النفط.
وحول إمكانية تضرر اقتصادات دول الخليج في حال تراجع أسعار النفط، أكد أن السياسة المالية والاقتصادية لدول الخليج نجحت خلال الفترة الماضية في تجاوز أزمة تراجع الأسعار من 147 إلى نحو 35 دولارا عام 2008.
من جهته قال نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الدكتور ناصر القعود إن معاناة الاقتصاد الخليجي من ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت قمة ذروتها عام 2008 عندما كان نسبته 11% بدأت بالتراجع بسبب وصول معدلات التضخم إلى مستويات 3% خلال عام 2009، متوقعا بلوغها خلال العامين الحالي والمقبل عند مستويات 4.3%. وأشار القعود إلى أن ما يؤكد على قوة الاقتصاد الخليجي هو امتلاك دوله ما نسبته 40% من حجم الاحتياطي العالمي من النفط، بجانب الاستقرار السياسي والاجتماعي لدول المجلس. وتوقع نمو الاقتصاد الخليجي هذا العام بنسبة 7%، خاصة أن المجلس الخليجي يعطي أهمية كبيرة لمجال البحث العلمي.