عقاريون يطالبون “الإسكان” ببناء المساكن وتقسيطها على المواطنين.

أبدى عقاريون استعدادهم لبناء عدد من العمائر السكنية إذا ما طلبت منهم وزارة الإسكان الشراء لطرحها أمام المواطنين المحتاجين بالأقساط مؤكدين أن شراء العمائر من قبل وزارة الإسكان وتوزيعها على المواطنين المحتاجين مقابل أقساط شهرية مناسبة سينهي التحديات التي تواجه الدولة في مجال الإسكان ويقضي على أزمة ارتفاع أسعار الأراضي وقيمة الإيجارات. وأوضحوا في حديث لـ « المدينة « أن هذه الفكر تمثل أحد الطرق المناسبة لحل أزمة الإسكان في المملكة التي لن تستطيع جهة واحدة على حلها بمفردها، مؤكدا على ضرورة إشراك قطاعات المجتمع المدني وشركات المقاولات والتطوير العقاري في تقديم المساعدة والمشاركة في صنع مثل هذا القرار. وقال رئيس مجلس ركز الدولية للاستثمارات الدولية المهندس عبدالمنعم نيازي إنني مستعد لخدمة وطني بجسدي ومالي وإني اقترح من وزارة الإسكان أن تحدد المواصفات والمعايير لبناء شقق سكنية مكونة من العدد المناسب من غرف مع مرافقها الأخرى وإني سأتولى بناء تلك المجمعات على أن تتولى شراءها وزارة الإسكان ومن ثم تتولى توزيعها على المواطنين المحتاجين في داخل المدن وفق آلية مناسبة تضمن لها استرجاع قيمتها على عدد من السنوات. وأكد نيازي أن هذه الخطوة ستحل جزءًا من التحديات وستوفر السكن المناسب للمواطن السعودي في أسرع زمن ممكن بما يعزز سرعة تطبيق القرار السامي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاص بتقديم سكن لكل مواطن. لافتا أن هذه الخطوة ستساعد في سرعة نمو المدن والمحافظات وتوفير عناء التنقل للمواطنين من الضواحي الإسكانية إلى المدينة كما ستخفف على هيئة الإسكان عمل المرافق الخاصة بالمراكز الحضرية. ورحب خالد الغامدي رئيس طائفة العقار بجدة بفكرة أن تتولى وزارة الإسكان توقيع اتفاقية لشراء عدد من الوحدات السكنية لتوزيعها على المواطنين بأقساط مناسبة مبديا استعداده التام لبناء هذه الوحدات حسب المواصفات التي تحددها وزارة الإسكان مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في حل بعض مشاكل الإسكان وأنه لا يمكن لوزارة الإسكان أن تؤمن لكل مواطن سكنا في ظل الطلب الكبير الموجود حاليا واتساع حاجة المواطنين، وأضاف الغامدي أن خير مثال على فكرة هذا الموضوع هو تجربة أرامكو مع إسكان موظفيها حيث قامت بتأمين المسكن لكل موظف لإيمانها بأنه إحدى الضروريات الأساسية لحياة الموظف وذلك من قنوات تمويلية تخصم قيمتها على أقساط من الراتب، وهذا يحقق العديد من الأهداف أبرزها الارتقاء بالأداء والتفرغ للعمل وعدم إشغال الموظف بالبحث عن قرض لبناء منزل بأي طريقة، من خلال تخصيص بدل السكن لمدة عامين فقط لهذا المشروع، لينطلق قويا ثم يسدد الموظفون التكاليف على أقساط مريحة جدًا. وقال رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية عبدالله الأحمري إن هذه الفكرة تشكل تحولا كبيرا في أزمة الإسكان في البلد وتعتبر خدمة كبيرة للوطن من قبل الطرفين التجار والوزارة. وأوضح الأحمري أنه لا بد من وجود ضمانات للمقاول مع تحقيق الاستفادة للمواطن ولابد من وزارة الإسكان أن تحدد المواصفات والمعايير للبناء لكي يتحقق للمواطن المسكن المريح والآمن داخل المدينة، فنحن نبني والوزارة تشتري.