دراسة تؤكد أن االعنف يؤدي للفشل الدراسي والإنحراف

وأظهرت الدراسة آثارا سلبية أخرى ناجمة عن العنف الأسري مثل «إحداث عاهة مؤقتة أو دائمة» بنسبة 45.6 في المائة.
وجاء في المرتبة الأخيرة «القتل للانتقام» كأحد الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري باتفاق 44.3 في المائة من إجمالي مجتمع البحث.
اضطرابات نفسية

وحسب التوزيع النوعي لأفراد العينة (إناثا وذكورا)، أشارت النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثين الذكور أكدوا أن أول الآثار السلبية الناتجة عن العنف الأسري «أن تطلب الزوجة الطلاق» بنسبة 86.36 في المائة، يليه،
«التسبب في أمراض واضطرابات نفسية» بنسبة 77.40 في المائة، ثم الانحراف الأخلاقي بنسبة 74.55 في المائة من إجمالي عينة الذكور، و«الطلاق الفعلي» بنسبة 73.38 في المائة،
وجاءت نتيجة «إحداث عاهة مؤقتة أو دائمـة» في المرتبة الأخيرة لإفادات الذكور بنسبة 44.29 في المائة.
طلب الطلاق
واتفق الإناث أن أول الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري «طلب الزوجة الطلاق» بنسبة 81.74 في المائة من إجمالي العينة،
يليه «التسبب في أمراض واضطرابات نفسية» بنسبة 78.85 في المائة،
ثم «تعاطي المخدرات هروبا من الواقع»،
و«التأخر الدراسي والرسوب» بنسبة 76.92 في المائة لكل منهما، واتفقت نسبة 74.57 في المائة من إجمالي عينة الإناث على التأثير السلبي المتمثل في «فشل الأبناء في دراستهم»،
وفي المرتبة الأخيرة جاء «القتل للانتقام» كأحد الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري بنسبة 42.74 في المائة من الإناث المبحوثات.
الهروب من الواقع
ووفق مناطق المملكة، كشفت النتائج عدة تأثيرات سلبية ناتجة عن العنف الأسري،
حيث أشارت النتائج في المنطقة الوسطى إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثين في المنطقة الوسطى ونسبتهم 87.4 في المائة يرون أهم الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري في «طلب الزوجة الطلاق»،
يليه «التسبب في أمراض واضطرابات نفسية» بنسبة 83.2 في المائة،
ثم «تعاطي المخدرات هروبا من الواقع» بنسبة 80.3 في المائة،
و«الانحراف الأخلاقي» 78.7 في المائة، وجاء «القتل للانتقام» في المرتبة الأخيرة بنسبة 44.2 في المائة من إجمالي المبحوثين في المنطقة.

التأخر الدراسي

وأشارت النتائج في المنطقة الغربية إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثين ونسبتهم 90.4 في المائة يرون أن أهم وأول الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري هو «طلب الزوجة الطلاق» وهي النتيجة السلبية ذاتها التي احتلت المقدمة في المنطقة الوسطى، يليه «التأخر الدراسي والرسوب» بنسبة 77.1 في المائة،
ثم «التسبب في أمراض واضطرابات نفسية» بنسبة 76.7 في المائة، و«تعاطي المخدرات هروبا من الواقع» بنسبة 76.3 في المائة،
و«فشل الأبناء في دراستهم» بنسبة 74.6 في المائة،
وجاء «القتل للانتقام» في المرتبة الأخيرة بنسبة 40 في المائة بما يماثل إفادات المبحوثين في المنطقة الوسطى.
غياب عن العمل
وأيد المبحوثون في المنطقة الشرقية إفادات عينة المنطقتين الوسطى والغربية في أن أول التأثيرات السلبية الناجمة عن العنف الأسري هو «طلب الزوجة الطلاق» بنسبة 79.6 في المائة،
يليه «الانحراف الأخلاقي» بنسبة 72.7 في المائة،
ثم «التأخر الدراسي والرسوب» بنسبة 70.9 في المائة،
و«عدم قدرة الزوج على الانتظام في عمله» بنسبة 46.2 في المائة من إجمالي المبحوثين في المنطقة.
القتل للانتقام
واتفق المبحوثون في المنطقة الشمالية مع المبحوثين من باقي المناطق بأن أول الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري هو «طلب الزوجة الطلاق» بنسبة 81.4 في المائة،
يليه «التسبب في أمراض واضطرابات نفسية» بنسبة 80.5 في المائة بما يماثل إفادة المبحوثين في المنطقة الوسطى،
وفي المرتبة الأخيرة «إحداث عاهة مؤقتة أو دائمة» و«القتل للانتقام» بنسبة 41 في المائة لكل منهما،
ما يتفق مع ما أشار إليه سكان بعض المناطق الأخرى.
إحداث عاهات
ولم يخالف المبحوثون في المنطقة الجنوبية باقي المناطق، حيث جاء أول الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري في «طلب الزوجة الطلاق» بنسبة 83.7 في المائة،
يليه «التسبب في أمراض واضطرابات نفسية» بنسبة 83.3 في المائة، بما يماثل آراء المبحوثين في المنطقتين الشمالية والوسطى.
واحتلت نتيجة «إحداث عاهة مؤقتة أو دائمة» المرتبة الأخيرة بين التأثيرات السلبية بنسبة 40.9 في المائة، ما يتفق مع إفادات المبحوثين في المنطقة الجنوبية.
مجتمع الدراسة
غطت الدراسة جميع مناطق المملكة وتضمنت قائمة المبحوثين عدة فئات لكل منها خصائص متميزة لخدمة أهداف الدراسة، منها 1900 مفردة من المترددين والمترددات على مراكز الرعاية الصحية الأولية تم جمع البيانات منهم عن طريق الاستبيان، و50 مفردة من الخبراء والخبيرات عن طريق المقابلة، و90 مفردة من ضحايا العنف من الجنسين من مختلف الفئات العمرية ليصبح مجموع مفردات الدراسة 2040 مفردة. وأجرى الدراسة مركز رؤية للدراسات الاجتماعية ومقره مدينة الرس في منطقة القصيم، وهو مركز غير ربحي يقدم حلولا عملية لتنمية المجتمع من خلال بحوث منهجية متعددة الجوانب تتميز بتأصيل شرعي.