رفع الأسعار قانوني.. والعمل ستجني 15 ملياراً سنوياً 90% منها يدفعها المواطن.

قالت جمعيتا حماية المستهلك وحقوق الإنسان إن رفع التجار الأسعار بسبب قرار وزارة العمل رفع رسوم العمالة الوافدة،
قانوني ونظامي وهو حق لهم، وقدرتا أن تجني الوزارة 15 مليار ريال سنوياً جراء تطبيقه.

وأكد لـ»الشرق» رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، أنه لا يوجد نظام يمنع التجار من رفع الأسعار،
ورأى أن رفع الرسوم مبرر لرفع الأسعار. وتوقع أن تحصل وزارة العمل سنوياً على خمسة عشر مليار ريال من رسوم العمالة الوافدة،
مشيراً إلى أن المواطن سيدفع %90 من هذه الرسوم لأن التجار والمقاولين سيرفعون الأسعار، وهو ما رصدته الجمعية بنفسها خلال الأيام الماضية.
وانتقد التويم سياسة العمل التي أصدرت القرار دون التنسيق مع وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك للحد من ارتفاع الأسعار وكأنها تعمل بنظرية «الجزر المتناثرة»،
مشيراً إلى أن العمل أصدرت القرار دون الرجوع لأحد أو التنسيق مع الجهات المعنية ودون إجراء دراسات كافية. وتساءل:
لماذا لم تطبق الوزارة القرار على المنشآت التي لا يوجد فيها أي سعودي، والتي يبلغ عددها مائتي ألف منشأة فقط،
أو تطبيقه على بعض المنشآت الكبرى والتدرج في القرار دون شموله الجميع؟ وطالب التويم وزارة العمل بالتراجع عن قرارها لحين دراسته من جديد،
مبيناً أن الوزارة تملك ثلاثة أذرع أحدها مالي وهو صندوق الموارد البشرية، والثاني تدريبي وهو المؤسسة العامة للتدريب المهني،
والثالث التأمينات الاجتماعية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة سوق العمل دون الإحلال القصري، داعياً مجلس الشورى للتدخل.
وطالب بإنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك وهيئة عامة للتعاونيات لمحاربة ارتفاع الأسعار بسبب القرارات التي وصفها بـ»الارتجالية».
ورأى أن المنتقدين لعمل جمعية حماية المستهلك ليسوا مطلعين على نظامها وآليات عملها، وقال
«نحن لا نملك عصى موسى ولا مال قارون ولا قانون حمورابي ولكننا نملك فكراً ورؤئ ستُسهم في حماية المستهلك مستقبلاً».

من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، إلى عدم وجود آليات واضحة لضبط الأسعار،
وهو ما سيستغله التجار لرفع الأسعار بسبب قرار الـ2400 ريال، مبيناً أن الجميعة تحيل شكاوى غلاء الأسعار لجمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة للنظر فيها.
ودعا وزارة العمل لتجميد قرارها والبدء بالتدرج خصوصاً وأن كثيراً من المهن لا يمكن توطينها في الوقت الحالي،
داعياً إلى إقرار نظام حماية المستهلك الذي رفعته الجمعية في وقت سابق.

بدوره، رأى أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، أن رفع التجار الأسعار «نظامي وقانوني».
وقال «مثلما منحت وزارة العمل الحق في رفع رسوم العمالة الوافدة فإن الحق مكفول لأصحاب المحالات برفع الأسعار دون وجود أي نظام أو تنظيم يحظر ذلك»،
وأضاف: إذا كانت لوزير العمل في اتخاذ هذا الإجراء حجة مقبولة، فإن للتجار حجة مقبولة أيضاً في رفع الأسعار،
إذ تتبنى المملكة مبدأ حرية المنافسة وحرية السوق. وانتقد الخولي جمعيتي «حماية المتسهلك وحقوق الإنسان»
ووصفهما بالجمعيات «الكرتونية الورقية» التي لا قيمة لها في مثل هذه الأحوال.