ارتفاع أسعار الرز 15 في المئة بداية الشهر المقبل.

ذكر موردون رئيسيون للرز في السعودية أن أسعار الرز سترتفع بشكل تدريجي في الأسواق، ابتداء من الشهر المقبل، بنسبة تصل إلى 15 في المئة، وأنها لن تشمل جميع أنواع الرز الذي تستورده المملكة، محددين بالدرجة الأولى نوع «بسمتي» المستورد من الهند، مؤكدين أن هذه الزيادة ستستمر حتى نهاية العام والوقوف على أسعار الموسم الجديد.

وأضافوا لـ«الحياة» أن الأسعار في الهند ارتفعت بنسب تصل إلى 35 في المئة منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وحافظت على هذا الارتفاع وأن معظم المستوردين عقدوا صفقاتهم بالأسعار الجديدة بعد تردد في الشراء، مشيرين إلى أن الزيادة في السعودية لن تكون بهذه النسبة نفسها، مؤكدين أن المنافسة الشديدة في السوق السعودية - إضافة إلى موازنة الأسعار مع المخزون - تجعل من نسبة الارتفاع أقل من سعر الارتفاع في بلد المنشأ، فيما أكدوا أن المخزون لدى المستوردين والتجار السعوديين لم يعد كما كان قبل عامين، إذ إنه تقلص لدى معظمهم ليصل إلى 6 أشهر فقط بعد أن كان يتجاوز سنة.

وأوضحوا أن معظم التجار الهنود اشتروا الرز «البسمتي» من المزارعين بأسعار مرتفعة لذلك لا يتوقع أن يقوموا - وإن قل الطلب عليه - بخفض أسعاره بالصورة المتوقعة، مبينين أن الإقبال على هذا النوع من الرز تتنافس عليه دول الخليج، وإيران والعراق ودول أوروبا، وأن هذا النوع من الرز تتم زراعته بكميات محدودة مقارنة ببقية أنواع الرز الأخرى الأقل كلفة، مشيرين إلى أن محصول الرز من «البسمتي» لا يتجاوز 10 ملايين طن، وهو يعادل 10 في المئة فقط من إنتاج الهند العام.

وحول مخزون الرز لدى المستوردين والتجار في السعودية، أوضحوا أنه يكفي 6 أشهر فقط، وأنه تقلص عما كان عليه في السنتين الماضيتين بسبب تدخل وزارة التجارة في تحديد الأسعار ومنع رفعه إلا بموافقة لجنة «استقرار الأسعار»، وهذا أثّر في كميات الشراء، مخافة أن يتم الشراء بسعر مرتفع، وترفض اللجنة رفع السعر بناءً عليه، لذلك كان الاعتماد على المخزون إلى حد كبير. مضيفين أن «اللجنة» تبدي تفهماً لهذا الأمر، ولا سيما أن الكثيرين من التجار السعوديين أحجموا في شهري نوفمبر وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين عن الشراء، وهو ما دعا وزارة التجارة إلى طمأنتهم على حرصها على المصلحة العامة والمحافظة على الأسواق من أن تتضرر من نقص الرز.

من جانبه، أكد إبراهيم الفرج (تاجر جملة) أن فرض الزيادة التي سيقررها الموردون الرئيسيون، سيقوم التجار الصغار بتحميلها على المستهلك، ولكن بنسب لا يمكن تحديدها، إذ ستخضع لتقديراتهم، وحجم الزيادة التي سيقررونها، وأوضح أنه من الممكن أن يقوم الموزعون وأصحاب المحال التجارية برفع نسبة الزيادة من 15 في المئة، إلى نسب أعلى على المستهلك، مبيناً أن المنافسة القوية في السوق السعودية تحد كثيراً من رفع الأسعار بصورة غير مدروسة، إضافة إلى مراقبة وزارة التجارة إليها.

وذكر أن زيادة أسعار الرز التي يقوم بها المستوردون الرئيسيون في العادة تكون بنسب بسيطة، باعتباره من السلع الأساسية، إلا أنها تكون على فترات متقاربة نوعاً ما، لمواكبة الزيادة التي تطرأ على عمليات الاستيراد من البلد المصدر.

وحول أسباب ارتفاع الأسعار في الهند، أشار إلى أن الأسعار تخضع لمجموعة من الأمور، في مقدمها: حجم الإنتاج، والطلب عليه، وخلال الفترة الماضية ارتفع الطلب من دول أوروبا، إضافة إلى العراق وإيران، وهو ما جعل التجار الهنود يرفعون أسعارهم، على رغم أن الأسواق العالمية ليست متشائمة بشأن إنتاج الرز، وأنه كان بصورته نفسها في الأعوام الماضية، كما أنه لم تكن هناك مشكلات في المعروض، في الدول الرئيسة المصدرة مثل: الهند وباكستان وتايلند، مشيراً إلى أن التجار السعوديين كانوا يتوقعون أن يكون الطلب على الرز في حدوده الطبيعية، وأقل من الطبيعية أيضاً، وأنه لن تلجأ دول منافسة إلى زيادة مشترياتها لتوفير مخزون من الرز يؤثر في الطلب ويدفع بالتجار المصدرين إلى رفع الأسعار كما حدث في عامي 2007، و2008، وهو ما لم يحدث، إذ ارتفع الطلب، ولم يحجموا عن الشراء بالأسعار المرتفعة.

وتستورد المملكة أكثر من 1.3 مليون طن من الرز سنوياً، تتقسم تلك الكميات على 80 في المئة يتم استيرادها من الهند، و20 في المئة متبقية لأصناف أخرى من الأرز، يتم استيراد جزء منها من أحد الأقاليم الباكستانية بكمية تقدّر بـ 10 في المئة من الكميات المستوردة، وهي الأصناف التي لا تجد طلباً في السوق السعودية، في مقابل الأصناف الهندية، إضافة إلى أصناف من الفيليبين وتايلند.

عابرسبيل