تطبيق البصمة للنساء داخل المحاكم وكتابات العدل بعد أسبوعين.

تبدأ وزارة العدل بعد أسبوعين بتطبيق البصمة للنساء لإثبات شخصيتها بدلاً من إحضار شهود ومعرفين في المحاكم وكتابات العدل.
يأتي ذلك بعد أن انتهت وزارة الداخلية - ممثلة في مركز المعلومات الوطني - ووزارة العدل من الربط الإلكتروني للتحقق من البصمة المسجلة في هوية المرأة للعمل بها في المحاكم وكتابات العدل لإثبات شخصيتها بدلاً من إحضار شهود ومعرفين.
وكانت وزارة الداخلية خاطبت وزارة العدل موضحة أنه من ضمن التعاون المشترك بينهما والتي من ضمنها خدمة التحقق من البصمة عن طريق الربط الإلكتروني، أكدت الداخلية أن البيئة الفعلية لتطبيق التحقق من البصمة جاهزة وتم الانتهاء منها من قبل مركز المعلومات الوطني.
وأكد مصدر في وزارة العدل أنها تعمل على تفعيل هذه خدمة البصمة في المحاكم وكتابات العدل وذلك بتعميد إحدى الشركات لتوريد أجهزة البصمة وتوقع المصدر وصولها خلال الأسبوع القادم مبينا أن تطبيقها سيتم بشكل تدريجي والبدء بالمناطق الرياض والدمام ومكة المكرمة وجدة كمرحلة أولى.
وبين المصدر أن التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل فقط للنساء اللاتي يحملن بطاقة الاحوال الشخصية اما المرأة التي لا تملك بطاقة شخصية عليها احضار معرفين وشهود سواء للمحكمة او كتابة العدل.
وستحل البصمة العديد من المشاكل السابقة التي كانت تحدث من عملية نصب واحتيال في انتحال شخصية المرأة. وايضا مشكلة احضار معرف او شهود للمحاكم او كتابات العدل مما يؤدي بتأخير في استعادة حقوقهن وذلك لصعوبة توفير شهود او معرفين سواء للمحاكم او كتابات العدل.
وكذلك ستساهم خدمة التحقق من البصمة في المحاكم في رفع الحرج عن القضاة وكتاب العدل الذين يعانون من التحرج بطلب كشف وجه المرأة للتعرف على هويتها.


عابرسبيل