قضاة كنديون يرفضون حظر بيوت الدعارة في أونتاريو


مؤيدو الحظر يخافون من أن تصبح كندا ملاذا لمهربي البشر


رد قضاة في مقاطعة أونتاريو في كندا دعوى بحظر سمسرة الجنس وتجريم تشغيل بيوت الدعارة.
فقد أيدت المحكمة العليا في أونتاريو طعنا قدمته ثلاث بائعات هوى ضد دعوى الحظر.
ووصفت إحداهن الحكم بأنه يمنح العاملين في تجارة الجنس "حرية أكثر".
ولكن الحكومة المحلية تناقش الطعن في الحكم، وسط مخاوف من أن تحذو مقاطعات أخرى حذو أنتاريو.
ويدخل القرار حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً إذا لم تطعن به الحكومة المحلية.
وبررت القاضية سوزان هاميل قرار المحكمة العليا بأن القوانين المحلية التي تحظر الدعارة والسمسرة وتقديم الخدمات الجنسية تنتهك أحكام الدستور الذي يكفل "الحق في الحياة، والحرية، والأمن".
وأوصت القاضية البرلمان الكندي بتنظيم تجارة الجنس بدلا من حظره وقالت"هذه القوانين تجبر بائعات الهوى على الاختيار بين حريتهن، والمصلحة، وبين حقهن في الأمن الشخصي".
"يوم تحرير"

وقالت تيري بدفورد، إحدى بائعات الهوى الثلاثة اللواتي رفعن الدعوى، للمحكمة إنها "تعرضت للضرب والاغتصاب مرات عدة".
ووصفت الحكم بأنه "يوم تحرير العاملين في تجارة الجنس".
وقالت بدفورد "يجب على الحكومة الاتحادية أن تتخذ الآن موقفاً في توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لتجارة تجري بين بالغين بالتراضي في خصوصية تامة".
لكن مؤيدي الحظر أبدوا تخوفهم من أن القرار سيجعل كندا ملاذاً "لتجارة الجنس" إذ قال وزير العدل الكندي روب نيكولسون إن الحكومة "ستبذل قصارى جهدها لتضمن أن القانون الجنائي ما زال قادراً على معالجة الأضرار الكبيرة التي تنجم عن الدعارة".
وكانت تجارة الهوى العلنية في كندا قد خضعت للتدقيق والرقابة المتزايدة في السنوات الأخيرة في أعقاب محاكمة روبرت بيكتون، الذي كان يدير مزرعة للخنازير في فانكوفر، وأدين في عام 2007 لقتله ستة أشخاص يعملون في تجارة الجنس.
ويشتبه أن بيكتون يقف وراء عشرات عمليات القتل الأخرى، ولكن لم تقبل محكمة كندية إجراء محاكمة جديدة له.