يمكن تقسيم السلطات في الحكم القبلي إلى ثلاث سلطات تشريعية ، وقضائية ، وتنفيذية ، كما هو الحال في الدولة النظامية اليوم إلا أنها بصفة مصغرة .
أولا : السلطة التشريعية ( القانون ) وتسمى القاعدة
والقواعد عبارة عن وثيقة مكتوبة يتفق عليها كل أفراد القبيلة وتكون مؤكدة بالضمانات وكل قاعدة تعالج موضوعاً خاصاً ويتم وضعها بعد انعقاد عدة اجتماعات ومناقشات ومشاورات ثم يحتفظ بها رئيس القبيلة المسؤول عن تطبيقها وهذه القواعد هي الأصل التي يستند عليها الحكم القبلي ، ولا بد أن تشتمل القاعدة على تفصيلات دقيقة منها :
1.عدد المحكمين
2. متى يكون الحكم نهائياً
3. عدد الأيمان وكيفية استيفائها ، وذلك على حسب أهمية القضية فهناك اليمينان أو الخمسة الأيمان أو العشرة أو العشرين أو الخمسين يميناً كل قضية بحسبها ، وعمل الحورة وهي الدائرة التي يتواجد داخلها الحالف عند اداء اليمين وهي ترمز إلى احاطة الاثم بالحالف إذا فجر في يمينة .
4.تحدد الغرامات الجزائية بعدد الحروف ، والحرف عبارة عن نقطة فمثلا يترتب على من أفسد مزرعة عدة نقاط في كل من الهزمة وهي التهديد بالإفساد و الجزمة وهي العزم على الفعل ، و الدخلة وهي انتهاك حرمة الملك ، والخرجة منه بعد إفساده ، وفي الغصن الرأسي نقطتان ، وفي الغصن الأفقي نقطة فتجمع عليه النقاط ويلزم بها وتكون النقاط ثابتة إلا أن قيمة النقطة تختلف من وقت لآخر .
5. تحديد السوق والنثاق فتحدد في القاعدة المدة الزمنية للنثاق ، ومتى يحق لصاحب الطلب لومه ، وتحدد الحقوق الإنسانية الواجب احترامها عند نشوب الحرب ، وأن الضمين ثقة ضمانته ، والقول قوله بدون يمين ، وتحدد روابط السَّوق و النثاق . وبالجملة فإن السلطة التشريعية مستمدة مما أقره أفراد العشيرة في القاعدة من القاعدة إلى القمة وأكدوه بضماناتهم وتكتلهم لوضعه موضع التنفيذ هذه السلطة التشريعية وبقي السلطتين القضائية والتنفيذية سنوردها بعد ردودكم الكريمة .

يتبع بشرح