العمل الشريف ليس عيبا، لكن عمل المرأة السعودية في الخارج وعلى وظيفة «خادمة» وبأجور زهيدة نسبيا أمر معيب علينا جميعا وغير مقبول، فضلا عن أنه تطور نوعي لافت في قضية المرأة له دلالاته ومؤشراته التي ينبغي أن نتوقف عندها طويلا.

بادئ ذي بدء هناك اختلالات جوهرية في سوق العمل المتاح للمرأة لم تعالج منذ زمن طويل وهذه واحدة من أسبابه والقادم أسوأ، إذا علمنا أن نسبة مشاركة المرأة في إجمالي القوى العاملة لا تتجاوز 11.5 في المائة وهي النسبة الأقل في العالم، ولعل من أكبر المآسي أن نسبة البطالة بين الجامعيات تبلغ 76 في المائة وهي سبعة أضعاف النسبة لدى الرجل!

تحت أي ذريعة كانت فينبغي ألا نتقبل فكرة عمل نسائنا خادمات لدى الدول الأخرى لجملة من الاعتبارات الوطنية.

السبب الأول أن بلادنا بخير ولم تصل الأمور إلى هذه الدرجة وأن تعمل نساؤنا خادمات في أية دول من الدول.

الثاني: أن لدينا فرص عمل شريفة لا تزال المرأة محرومة منها كالبيع في الأسواق النسائية والتي تعتبر أكثر كرامة وأقل «اختلاطا» من العمل في منازل الآخرين.

الثالث: أن هناك دولا عربية متواضعة الدخل منعت عمل المرأة كخادمة لدى دول الخليج بعد أن كانت أكبر مصدر لها في يوم من الأيام، وذلك لأسباب اجتماعية وسياسية.

لكن طالما وصلت الأمور إلى هذه الدرجة فإن الأمر يتطلب من وزارة العمل سن قانون عاجل يمنع عمل المرأة السعودية «خادمة» في الخارج حتى نتدبر أمورنا في الداخل، والتفكير في إقامة هيئة عليا للمرأة برئاسة الملك يحفظه الله وبعضوية كل الأطراف المتصارعة في قضية المرأة.