صرح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19 / 9 /1428هـ والمتضمنة انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل ، فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العاشر في محافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله ابن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 26 – 28 من شهر شعبان لعام 1431هـ .

وفي مستهل الجلسة رحب معالي الرئيس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم ، وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لتطوير مرفق القضاء ، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية وأصدر عدداً من القرارات والنتائج من أهمها ما يلي :

أولاً : بعد الإطلاع على ما رفعه معالي رئيس المحكمة العليا من طلب دعم المحكمة العليا بعدد من القضاة بناء ًعلى حجم العمل المحال إليها ، وبعد الاطلاع على المادة (10/3) من نظام القضاء قرر المجلس الرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – باقتراح دعم المحكمة العليا بعدد من القضاة .

ثانياً : استكمل المجلس دراسة معايير وآليات اختيار القضاة من قضاء المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذلك وفقاً للفقرة ( ج ) من البند ( 6 ) من آلية العمل التنفيذية للعمل في المحاكم المتخصصة ( التجارية ، العمالية ، الجزائية ، الأحوال الشخصية ) ، ووجه المجلس بإحالتها إلى اللجنة المعنية لاستكمال الملحوظات الفنية تمهيداً لإصدار القرار اللازم بشأنها .

ثالثاً : ترقية عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بناءً على توافر مسوغات الترقية النظامية وفقاً للمادة ( 47 ) من نظام القضاء إلى الدرجات القضائية الآتية :

من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ) ، ومن درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) ، والرفع للمقام الكريم بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ذلك .

رابعاً : تعيين عدد من الملازمين القضائيين على درجة قاضي (ب) بناءً على حصولهم على درجة الماجستير ، وطي قيدهم من درجة ملازم قضائي وذلك وفقاً لنظام القضاء ، ورفع ذلك للمقام الكريم بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة .

خامساً: تعيين عدد المرشحين من خريجي كليات الشريعة في جامعات المملكة وذلك بعد اجتيازهم للمقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة في المجلس على درجة ملازم قضائي بناءً على المادة ( 33 ) من نظام القضاء ، والرفع للمقام الكريم بأمل صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة.

سادساً : فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة من أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم على تقارير الكفاية بناء على نتائج التفتيش القضائي وفقاً للمادة ( 57 ) من نظام القضاء .

سابعاً: نظر المجلس في الدراسة المقدمة حول طلب تعديل الولاية المكانية لبلدة المحارث آل السريع لتكون داخلة في الولاية المكانية لمحاكم مدينة أبها بدلاً من قضاء محكمة الشعف في منطقة عسير وقرر المجلس تعديل الولاية المكانية لبلدة المحارث آل السريع لتكون داخلة في الولاية المكانية لقضاء محاكم مدينة أبها .

ثامناً : نظر المجلس في الدراسة المقدمة حول ربط مركز الضميرية الواقعة في منطقة المدينة المنورة بولاية محاكم المدينة المنورة بدلاً من محكمة الصويدرة وقرر المجلس ربط مركز الضميرية قضائياً بولاية قضاء محاكم المدينة المنورة .

وفي ختام تصريح فضيلته أوضح أن المجلس قرر عقد اجتماعه القادم في يوم السبت الموافق 8 /11 /1431هـ إن شاء الله ، و سأل المولى تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يحقق بما تم التوصل إليه من قرارات الأهداف السامية لمرفق القضاء ، والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – لرفعة مرفق القضاء ، وقيامه بمسؤولياته ، وأن يبارك في الجهود ، ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع قريب .



بيان بأسماء الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير المستحقين لدرجة قاضي (ب):


إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل





بيان بأسماء المرشحين من خريجي الكليات الشرعية ممن تم اجتيازهم للمقابلة الشخصية من اللجنة المؤلفة في المجلس :




بيان بأسماء أصحاب الفضيلة القضاة المستحقين للترقية :