أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أنه يحتاج إلى فترة مراجعة واطلاع على سير العمل في الوزارة قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار. جاء ذلك عقب لقاء الوزير بكبار القيادات بالوزارة في أول يوم لمباشرته عمله الثلاثاء بعد أدائه القسم بين يدي خادم الحرمين الشريفين. من جهته، قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي، إنه لم يصدر أي قرار سري بمراجعة القرارات السابقة، وأن الوزير فقيه، لم يتخذ أي قرار بشأن ما تردد حول دراسة ملامح استراتيجية مرحلية، أو تخصيص فرق ميدانية لمراقبة أداء مكاتب العمل بالمناطق، وتوقعات بحركة نقل بين مديريها.

ومن ناحيتها كشفت حرم وزير العمل وسيدة الأعمال مها أحمد فتيحي، أنها من أشد المؤيدين لقرار تأنيث المحال النسائية في السعودية «نظير الحاجة الماسة التي تتطلب فتح الفرص الوظيفية أمام فتيات يَعُلْنَ عددا وافرا من الأسر، وكونها حاجة اقتصادية مهمة». وذكرت فتيحي في حديث لـ«شمس» أن زوجها الوزير يحتاج إلى دراسة ميدانية مطولة، حول تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية، الذي لم تكتمل معالمه في فترة الوزير الراحل الدكتور غازي القصيبي «بما يراعي حاجة سوق العمل للبدء في تطبيق هذا القرار، ومدى تقبل العامة، ونشر برامج توعوية لتثقيف المجتمع والتمهيد قبل تطبيقه، لضمان عدم وجود أي حساسيات»، مشيرة إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين 120 شمل على تسعة بنود، تتطلب وضع خطط وآليات تنفيذها، وأكدت أنه «لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي وتحتاج إلى وضع خطوطها الرئيسية».
وعلقت فتيحي على تصريح وزير العمل المهندس عادل فقيه الذي اهتم من خلاله بجزئية توظيف الشباب «الوزير حمل هذا الهم وطبقه، منذ أن كان في مجموعة صافولا التجارية، من خلال إعداد معاهد تدريب وتوظيف وخلق فرص وظيفية للشباب في المنشأة التابعة لها، ومن الممكن تعميم الفكرة الآن». ووصفت فتيحي الوزير الجديد بالرجل القوي الرحيم، خلال تعامله في حياته الخاصة والعملية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية التي يعيشها زوجها ستلزمها للتنقل بين مدينة الرياض وجدة ومدن السعودية المختلفة؛ ما يفقدها فرصة الوقوف على أعمالها، لكنها بينت أن الثورة التقنية ستسهم في حل هذه الإشكالية.