حجبت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية موقع (قاضي.نت) الذي كان يعتبر التجمع الأول للقضاة السعوديين، وبمثابة تجمع سري لهم لايمكن الدخول إليه إلا من خلال دعوة خاصة ورقم سري لضمان عدم خروج النقاشات إلى العلن.

ولم يعد بمقدور مستخدمي الإنترنت في السعودية الوصول إلي صفحة الموقع.. الذي أثار الكثير من اللغط حول أهدافه بعد أن قصد منه مؤسسوه أن يكون خاصا بالقضاة فقط ويناقشون فيه أفكارهم، وسبق للموقع أن حجب لعدة أسابيع ثم عاد إلى الواجهة قبل أن يحجب مرة أخرى، ولايعرف إلي متى سيستمر الحجب هذه المرة.

ويصف مختصون في الجانب القانوني وإعلاميون الموقع بأنه مصدر للتحريض بين القضاة وأنه تحول إلي مكان لمناقشة الخطط التي يرغبون من خلالها في مواجهة الخطوات الرامية إلى إصلاح جهاز القضاء.


وفي مقال نشره رئيس تحرير جريدة الرياض تركي السديري قبل عشرة أيام قال عن الموقع "موقع (قاضي نت) يدخله أشخاص كي يتصدوا لوسائل التطوير وتنوّع الثقافة السائدة في البلاد حالياً.. ليس في غياب الموضوعية، بل اكتشفت كثافة الظلام فيما توفّر بين يدي من نماذج هبوط معلوماتي وفكري أستغرب أن يكون متواجداً بين فئة أشخاص نفترض على الأقل أن تكون لديهم موضوعية في الخصومات وشمولية في الاطلاع.. لا شيء من ذلك إطلاقا عند البعض".

وتابع في مقاله:"أحدهم يذكّرنا بسقوط الدولة العثمانية، وكأنه يريد القول بأن علمانيتها وسيلة تقويض صفتها الإسلامية.. هذا غير صحيح "..وختم مقاله قائلا:"الأنماط لنوعيات الأفكار والمعلومات الفقهية أتت من ماض ينقصه الكثير من إمكانيات التطوير التعليمي الذي يتم بسرعة إشعال الحرائق، ولم يعتب عليه أحد، لكن أن تأتي هذه الأفكار الانعزالية في عصر امتدادات أهميات المملكة سياسياً واقتصادياً وتقنياً فالأمر ليس إلا محاولة اعتقال للنمو وعودة إلى عزلتهم ومحاولاتهم التشكيك في علاقات الدول الأخرى".. ويتابع:" لا يجوز لهذه الأقلية - التي تقل عن الواحد في المئة - أن تتمادى ضد أكثرية واعية وعي الاعتقاد الديني وتتوفّر لها كل مبررات وإمكانيات التقدم.. بقي أن أتساءل: أليس من المفروض أن تكون هناك إجراءات تعديل وردع من قبل معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وكذا معالي وزير الشؤون الإسلامية؟".


"أبالسة الإنترنت"

في مقالة تعبتر الأكبر جرأة في مناقشة مايكتب في الموقع .. شن الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د.حمزة الطيار هجوما لاذعا على الموقع والمنتسبين له وسماهم (أبالسة الإنترنت).. وكتب في مقالته :" بعض أعضاء (قاضي نت) المتخفين وراء معرفات وهمية، وأسماء مجهولة، لا يطالون الأشخاص، ويتعدون على الأعراض فحسب، بل طال شرّهم، وامتد عداؤهم لكيان الدولة، ناهيك عن رجالها ومسؤوليها، وعلمائها وفضلائها، بعبارات وكلمات مثبتة لدي بروابطها لا أجرؤ على نقلها فكيف تجرأ كاتبها ومسطرها، غير أني سأذكر أقلّها ذنباً، وأضعفها جرما".. ويتابع: "طائفة "قاضي نت" لا أعلم علماً يقينياً لأي جهة تنتمي، أو مؤسسة تنتسب، بل أشباحٌ يلفّها ظلامٌ، ويحتويها ضلالٌ، والحريّ بأهل المسؤولية، تجلية هذا الغموض، وفكّ تلك الرموز".

ويضيف في مقالته:" ليست المسألة تعد على أشخاص أو أفراد وإن كان ذلك ذنبٌ وجرمٌ، لكن الجرم أكبر، والذنب أعظم، حيث كيان الدولة وأمنها واستقرارها.. يكفي هذا التخفي وحده في فضح هذا الزور، وإلباس أهله الخزي والصغار، فمتى بنى المتخفون صرحاً؟ وأقاموا منهجاً ومسلكاً؟ وحققوا نجاحاً وفلاحاً؟.. إنها طريقةٌ باطلةٌ، لا تُقيم لهم عذراً، ولا تدفع عنهم لوماً، بل إنهم بإذن الله واقعون لا محالة في مغبة هذا الإثم الذي غرقوا فيه، فلا تزال الحجة قائمة عليهم، آخذة بنواصيهم، إلى المصير المشؤوم الذي ينتظرهم".


مقالات تحريضية

وبحسب مراقبين، يعج الموقع بالمقالات التحريضية والمثيرة للجدل، كمقال يدعو للاعتراض على الأمر الملكي بشأن قضايا الإعلام، وفي أحد المقالات التي تتحدث عن قرار الملك بحصر الفتوى على هيئة كبار العلماء فقد كتب أحدهم " أما أنا فأتوجس خيفة من هذا الأمر وأخشى أن ظاهره الرحمة وباطنه من قبله سوء العذاب .. الأصل الفتح ومن يثبت فسقه أو مجونه يوصد دونه الباب لا أن تُعكس القاعدة .. ولنا في رخص.. الكلمات والدروس أسوة".

ولم يبد مجلس القضاء الأعلى أي ردة فعل حول الموقع ومايتداول فيه ومع من تطرّق أعضاء الموقع، وهم قضاة رسميّون، إلى شؤون سياسية تؤثر على حياد القاضي، وذلك رغم تصدي الكثير من الكتاب والمختصين بالقانون للتجاوزات التي تكتب في الموقع.