أبدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى عدم رضائها عن العملية التعليمية في المملكة، وعن أن 80 في المئة من المعلمين يتحصلون على أداء وظيفي ممتاز، على رغم تدني المستويات الدراسية لطلابهم. وانتقدت اللجنة مخرجات التعليم، ودور الإشراف التربوي والقياس والتقويم، والتقويم الشامل للمدرسة، ووصفتها بـ«غير الموضوعية».

وشددت اللجنة التي يترأسها نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات سابقاً الأمير الدكتور خالد بن مشاري على أهمية وجود مركز مستقل لتقويم التعليم العام، يعمل على ضبط جودة التعليم ومراقبته، ويكون له نظام ينص على استقلاله المالي والإداري، ويرتبط برئيس المجلس الأعلى للتعليم، لافتة إلى أنها اطلعت على تجارب كثير من الدول المتقدمة وبعض الدول العربية، ووجدت أن معظم هذه المراكز حكومية أو شبه حكومية لكنها تعمل باستقلالية كاملة، وتؤدي دورها المناط بها في ضبط جودة التعليم العام وتقويم أدائه.

وخرجت اللجنة بمشروع وطني تحت مسمى «نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام» الذي لا يزال مطروحاً على أعضاء مجلس الشورى. وينتظر أن يصوتوا عليه في الجلسات المقبلة، وهو يختص باقتراح السياسات التعليمية المتعلقة بالتطوير التربوي في التعليم العام والفني الثانوي، وتحديد معايير الجودة، والقيام بدراسات تقويمية للتعليم العام والفني والثانوي

المصدر