أزمة الإسكان سببها البرامج المحنطة

توفير السكن للمواطن في فترة السبعينيات كان ميسّرا لمعظم المواطنين، حيث كانت برامج الإسكان الحكومي آنذاك تمنح المواطن الأرض وبعدها بسنوات قليلة تمنحه القرض.
أما اليوم فالأمر تغيّر وبدت الأمور أكثر تعقيدا، وأصبح السكن صعب المنال أمام أكثر من 65 بالمائة من المواطنين. فمنح الأراضي لم تعد متوافرة كالسابق، كما أن طلب القرض يواجه قوائم انتظار طويلة جداً يستغرق 20 -25 سنة.
عقاريون قالوا: إن أزمة الإسكان التي يعانيها معظم المواطنين اليوم ليست بسبب زيادة عدد السكان كما يردد البعض، وإنما بسبب عدم مواكبة برامج الإسكان الحكومي لهذه الزيادة الطبيعية.
وأضافوا: إن برامج الإسكان المعمول بها حاليا هي برامج محنطة لا تنسجم مع حجم الأزمة الآخذة بالانفجار ويجب استحداث برامج جديدة قادرة على حل أزمة الإسكان اليوم وليس غدا.
لم تتغيّر
خضر الزهراني، عقاري قال: إن برامج الإسكان منذ 37 سنة لم تتغير، فالقرض الذي كان صندوق التنمية العقارية يمنحه للمواطن في فترة السبعينيات لا يزال، وكذلك طريقة استيفاء القروض.. وغيرها من الإجراءات.
وأضاف: من الملاحظ أن برامج الإسكان تشترك فيها أكثر من جهة، وفي مقدمتها هيئة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لكن كما يبدو أن كل جهة تعمل في جهة، في وقت كان المفترض فيه دمج هذه الجهات في جهاز واحد حتى يستطيع تقديم رؤية واضحة وحلول ناجعة للأزمة.
وطالب بدمج هيئة الإسكان العامة وصندوق التنمية العقارية في جهاز واحد باسم "هيئة الإسكان والعقار" ويكون هذا الجهاز مسئولاً مسئولية كاملة عن توفير وتنظيم الإسكان والعقارات في المملكة بشكل عام.