المقدمه
أضحت مشكلة البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الكثير من دول العالم الثالث وأصبحت سببا في تهديد استقرار العديد من الأنظمة والحكومات في ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني في هذه البلدان وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

الموضوع
ووفقا لتعريف منظمة العمل الدولية فإن البطالة هي حالة الفرد القادر على العمل ويرغب في العمل ويبحث عن فرص عمل ولا يجد فرص العمل المطلوبة وليس له مورد رزق.

وقد حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع البطالة حول العالم إلى معدلات قياسية بلغت حوالي 186 مليون عاطل، وأشار التقرير الذي أعدته منظمة العمل الدولية إلى العديد من العوامل التي لعبت دورا مؤثرا في ارتفاع مؤشرات البطالة إلى 6,2 في المائة من إجمالي القوة العاملة في العالم .

وشدد التقرير على أهمية خلق حوالي 8 مليون وظيفة جديدة خلال الـ12 عاما المقبلة في دول جنوب الصحراء الإفريقية حيث تبلغ معدلات البطالة 10,9 في المائة وإلا فإن الأهداف التي وضعتها قمة الألفية عام 2000 بتحقيق نسبة سكان العالم الذين يعيشون عند خط الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 لن تتحقق.

الاقتصاد العربي دون الطموحات
وتعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق المتأثرة بالظاهرة حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 12,2 من 11,9 في المائة.

وتضمن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 الكثير من المؤشرات الاقتصادية الحيوية ذات الصلة بتوجهات التنمية والتحديات التي تواجهها مستقبلا .

وأشار التقرير إلى أن البطالة تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية في هذه المرحلة وخلال السنوات المقبلة نظرا لانعكاساتها العميقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .

ويوضح التقرير أن عدد سكان الوطن العربي بلغ نحو 284 مليون نسمة عام 2001 وارتفع إلى نحو 300 مليونا بنهاية العام 2002 وذلك بمعدل زيادة سنوية .25 % وهو من بين أعلى المعدلات مقارنة بمعدل النمو السكاني في العالم ولكن مقابل هذا التطور يلاحظ تذبذب الأداء الاقتصادي من خلال أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية في السنوات الأخيرة إذ بلغ معدل نمو الناتج 5,5 % عام 1996 ثم تراجع إلى 3,6 % عام 1997 وكان التراجع الكبير في عام 1998 عندما سجل النمو معدلا سالبا وهو ( -2,5 % ) وعلى الرغم من تحسنه خلال العامين الماضيين بفضل تحسن الاقتصاديات النفطية إلا أن التقرير يصف مستوى نمو الاقتصاد العربي بأنه كان "دون الطموحات".

وذكر التقرير أنه أمام حالة عدم النمو الحقيقي في هذه الاقتصادات فإن المعدل المرتفع لنمو السكان يدل حتى مع عدم وجود بيانات كافية على تردي المستويات المعيشية للسكان وارتفاع عدد ذوي الدخول المنخفضة منهم في الدول العربية بصورة عامة وبالتالي عظم المشكلة التي تواجهها الاقتصادات العربية حاليا وخلال الفترة المقبلة.

إذا كان هذا هو حال الاقتصادات العربية فكيف ستستطيع هذه الدول مواجهة مشكلة البطالة والقضاء عليها ؟ هذا مع الوضع فى الاعتبار أن عدد سكان الوطن العربي يتجاوز حاليا 340 مليون نسمة وسيرتفع إلى 482,8 مليون نسمة عام 2025 وهذا يتطلب توفير فرص عمل تواكب هذه الزيادة، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى 100 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020 لمواجهة مشكلة البطالة التي تسجل معدلات مرتفعة جدا في دول هذه المنطقة وفقا لما ذكره الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية فى بيان سابق للمنظمة.


بركان البطالة يوشك على الانفجار


إرهاب ومخدرات وسرقة واغتصاب والبقية تأتي ! تنعكس بلا شك البطالة التي يعاني منها الشباب على سلوكهم وتلقي بظلالها على المجتمع الذي يعيشون فيه حيث بدأت تظهر في مجتمعنا صورة متكاملة لأوضاع شاذة في شكل تعاطي المخدرات والسرقة والاغتصاب والإحساس بالظلم الاجتماعي وما تولد عنه من قلة الانتماء والعنف وارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية وهناك فئة أخرى تقوم بالكبت بداخلها مما يتحول بمرور الوقت إلى شعور بالإحباط ويخلق شبابا مدمرا نفسيا وعضويا.



وما الجرائم التي نطالعها يوميا على صفحات الحوادث من اغتصاب وسرقة وقتل وعنف ، ما هي إلا أصدق ترجمة وأدل تعبير عن حالة التخبط والواقع المتردي لشباب عاجز عن نيل أبسط حقوقه ، شباب يمتلك الطاقة والطموح ولا يجد المنفذ الطبيعي لتوجيهها، وللأسف قبل أن يبادر المجتمع بالسؤال : لماذا انتشرت هذه الجوانب السلبية بادر بالإدانة دون أن يبحث وينقب في جذور المشكلة الأصلية وهي البطالة وقلة فرص العمل المتاحة أمام الشباب.

للبطالة آثار نفسية واجتماعية

تفيد الإحصاءات العلمية أن للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية كما أن لها آثارها على الصحة الجسدية ، وأن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير الذات ويشعرون بالفشل وأنهم أقل من غيرهم، كما وجد أن نسبة منهم يسيطر عليها الملل وأن يقظتهم العقلية والجسمية منخفضة وأن البطالة تعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين ما زالوا في مرحلة النمو النفسي .

شعور بالنقص وتقول الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية : أن البطالة تولد عند الفرد شعورا بالنقص بالإضافة إلى أنه يورث الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالرذيلة والسرقة والنصب والاحتيال، وتضيف أن الفرد العاطل يشعر بالفراغ وعدم تقدير المجتمع فتنشأ لديه العدوانية والإحباط ، والبطالة تحرم المجتمع من الاستفادة من طاقة أبنائه، وكذلك في الأسر التي يفقد فيها الزوج وظيفته فإن التأثير يمتد بدوره إلى الزوجات سلبا وينعكس الأمر على العلاقة الأسرية ومعاملة الأبناء .

وتؤكد الدكتورة عزة على جانب خطير لمشكلة البطالة وهو تأخر سن الزواج حيث كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة وبحوث الإحصاء حول الحالة الاجتماعية في مصر عن أن عدد عقود الزواج خلال عام 2004 قد انخفض إلى 491 ألف عقد مقابل 511 ألف عام 2003 وذلك بالرغم من تزايد عدد السكان، وتشير الدراسات كذلك إلى أن متوسط عدد الفتيات والشباب في سن الزواج من 20 ـ 30 سنة في مصر لهو أكبر من حيث النسبة مقارنة بعدد الشباب في نفس السن في المجتمعات الأوروبية، والنتيجة هي ارتفاع متوسط سن الزواج وإدراك الشباب بأنه ليس لديه أمل في الزواج فنشأت مأساة أخرى وهي وجود حاجة قائمة لم يتم إشباعها فكان البحث عن وسائل أخرى للتفريغ والإشباع فكان انتشار ( الزواج العرفي ) كمخدر وكمخرج لعدم القدرة على الزواج الشرعي وكغطاء للعلاقات المحرمة البعيدة عن القيم والأخلاق.

نماذج مشرفة في محاربة البطالة وبحثا عن سبيل لمواجهة البطالة فقد أطلق الداعية الإسلامي عمرو خالد حملة لمحاربة البطالة العربية والعمل على إيجاد فرص عمل لنحو 16مليون عاطل في الوطن العربي .

وأشار الداعية عمرو خالد في موقعه على شبكة الإنترنت إلى أن كثيرا من الإحصائيات العالمية تقول بأن معظم الوظائف في الدول المتقدمة ( ما يزيد عن 80 % ) موجود في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بينما إجمالي المشروعات الصغيرة في الوطن العربي حوالي 700 ألف منشأة فقط .

وأوضح الداعية الشاب أنه يريد أن يحول قضية محاربة البطالة إلى مشروع قومي كبير يلتف الناس حوله مثل مشروع السد العالي .

وأكد عمرو خالد في إحدى حلقات برنامج ( صناع الحياة ) التي ركزت على مكافحة البطالة أن هذه المشكلة ستولد مصائب رهيبة مترتبة على بعضها توصل لأمراض نفسية أو للإدمان والجرائم وأن الكارثة قد تصل لحد ضعف الانتماء للبلد وكراهية المجتمع لينتهي الأمر بالعنف والإرهاب لأن هذا الشاب العاطل منهار وكاره للمجتمع، وأضاف خالد أن البطالة ستعمل على تأخر سن الزواج وانتشار الزنا والزواج العرفي .

دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة الآثار السلبية للبطالة

تهدف الخدمة الاجتماعية إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للناس اقتصاديا واجتماعيا أي المساهمة في تحقيق المصالح العامة للمجتمعات وهي لا تهدف إلى تحقيق أهداف شخصية للقائمين بها أو العمل على إشباع رغباتهم وميولهم.
وتستند المهنة إلى معرفة عملية وأساليب فنية ومهارات تدربوا عليها لكي يستطيعوا تأدية مهامهم بكفاءة بهدف مساعدة الناس على معرفة مشكلاتهم والتوصل إلى حلول لها في حدود الإمكانيات المتاحة وذلك في إطار تغيرات في النظم الاجتماعية. ومن المشكلات التي تواجه الدول في الوقت الراهن وأيضاً الأفراد والجماعات فيها ما انعكس من نتائج سلبية للعولمة وبات لنا من الدافع الحاجة الماسة إلى ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية بأسلوب يلائم هذه الأوضاع الجديدة سواء على مستوى الدول أو الوحدات الأصغر لكي ما تضطلع بمسئولية مهنية مهمة في هذا الصدد وهذه المسئوليات لا تستهدف المواجهة الشاملة لأنها تسهم مع تخصصات إنسانية أخرى من خلال أساليبها العلمية ومهاراتها الفنية للتخفيف والحد من الآثار الضارة التي تتمثل في صورة خروج عن الأمر والتوجيه مما يفقد الولاء والانتماء للهوية الوطنية واختراق للكيانات والدول في خصوصيتها مما أدى إلى استحكام الأزمة الاجتماعية كزيادة معدلات البطالة في الدول النامية وإفلاس المرافق العمومية وانهيار في سياسات الضمان الاجتماعي وزيادة نسبة الفقر وفساد نظام الإدارة. وتتضح العلاقة بين ممارسة الخدمة الاجتماعية ومواجهة الآثار السلبية للعولمة حيث أنها إحدى المهن التي تعمل في مجال مواجهة التحديات التي تواجه العلاقات الإنسانية الطبيعية وأصبحت الرعاية الاجتماعية ركناً هاماً تقدم في إطارها العديد من الخدمة الاجتماعية التي بدأت في التقلص سواء في حجم أو نوع هذه الخدمات وذلك كنتاج لتلك السياسات المنتهجة من قبل الشركات الضخمة التي أصبحت أساساً قوياً من أركان المجتمع المعاصر تؤثر في حياة كل فرد بشكل أو بأخر وعلى الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل الذي حققه المجتمع حديثاً فمازال الإنسان هو محور الحياة على هذا الكوكب وأنه يتفاعل مع غيره ذلك التفاعل الذي يؤدي إلى إثراء حياته من ناحية ولكنه من ناحية أخرى قد يكون مصدراً لكثير من المتاعب والمشكلات ومن ثم فالمشكلات الفردية والجريمة تؤثر على حياة الإنسان ومن هنا يظهر إسهام الخدمة الاجتماعية مع المهن الأخرى في هذا المجال حيث تقوم الخدمة الاجتماعية بمساعدة الأفراد على التكيف مع النظم الاجتماعية ومحاولة تغيير نظم المجتمع في مناطق الخلل وبهذا يتضح أهمية هذا الدور الذي يمكن أن تقوم به المهنة في مكافحة تلك الآثار السلبية من زاوية تخصصها بالتنسيق مع بقية التخصصات لمواجهة العواقب الخطيرة للعولمة التي تتجسد في تهميش دور الدولة والعمل على غياب خدماتها الأمنية والصحية والثقافية وغياب الضوابط والقواعد الحاكمة للسلوك وظهور القوى الطامعة والجريمة المنظمة وقوى الاستغلال والانتهازية والقهر والبلطجة ونمو آليات ووسائل ساحقة كاسحة ضارة بالمنظومة القيمية في المجتمع مما يعنى ذلك الهيمنة وإلغاء الهوايات الثقافية والقومية والحضارات وهنا لابد أن تسعى الخدمة الاجتماعية إلى إقناع الأفراد والجماعات بالتعامل الصحيح مع ظاهرة العولمة وذلك بتحديد الذات الوطنية في كل أبعادها والعمل على تغيير الكثير من الاطروحات والمشروعات التي تتخذ أبعاد حضارية تدعو إلى التخلي عما يتمسك به الشعوب من قيم ونظم اجتماعية تجعل نسيج المجتمع متماسكا قادراً على مواجهة تلك التيارات الوافدة التي تستهدف انهيارها بصورة مباغته وشاملة. ويمكن بلورة ما دفع الباحث لإجراء هذه الدراسة العديد من العوامل وأهمها:- - طغيان العولمة على المجتمعات وما تتركه من أثار مدمرة تتطلب التدخل المهني للمواجهة. - معرفة الأدوار المهنية التي يمكن أن تسهم بها الخدمة الاجتماعية في مواجهة الآثار السلبية للعولمة وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة. - اتساع نطاق تناول الظاهرة في العديد من التخصصات وردود الأفعال واسعة النطاق حول الظاهرة في معظم دول العالم بصفة عامة وفي الدول النامية بصفة خاصة. - استمرار جهود ومتطلبات مناهضو العولمة في كل مناسبة وكان آخرها المظاهرات التي صاحبت المؤتمر الاقتصادي بدبي وكل منتدى أو مؤتمر يكون البنك الدولي أو صندوق النقد طرفا فيه.