يلغى اعتبارا من العام الدراسي المقبل نظام الانتساب في الجامعات السعودية.
وكشفت مصادر صحفية اليوم وفقا لصحيفة عكاظ المحلية , أن القرار تم فور صدور لائحة التعليم عن بعد التي اعتمدها مجلس التعليم العالي في 28 شعبان الماضي، والتي تحرص على تعزيز الجودة في العملية التعليمية.

وأوضحت المصادر أن البديل يتمثل في التعليم عن بعد، والذي يتناسب مع ظروف الأسر السعودية، مستبعدة أن يكون الغرض من الأمر إلغاء فاتورة التعليم الجامعي، قياسا على مجانية الانتساب، وتكلفة التعليم عن بعد.

واعتبرت المصادر أن التعليم عن بعد، خطوة تطويرية تتناسب مع المستقبل الذي تنشده المملكة، مشددة على أهمية إنشاء المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وأوضحت المصادر أن تناول إلغاء الانتساب دون توضيح البديل، يشوبه الكثير من الخلل: «تطور البنية التحتية في المملكة، فرض أمرا مغايرا لتطوير التعليم العالي، لذا نستطيع القول إن التعليم عن بعد عبارة عن تطوير نظام الانتساب، بما يتوافق مع متطلبات العصر، لذا في ظل تلك المتغيرات، أصبح من الطبيعي أن يحل التعليم عن بعد محل الانتساب وهو ما نصت عليه اللائحة». وشددت المصادر على أن القضية ليست إغلاق باب الانتساب: «إنما إجراء يعني التحسين، والجودة في المدخلات، والتعليم، لمواكبة النهضة التعليمية التي تواكبها المملكة حاليا، وتعمل بها مختلف دول العالم».
وأشارت المصادر إلى أن التكلفة المقصودة ليست بالصورة التي يجب أن يتخوف منها البعض، قياسا على حجم الخدمة المقدمة، وفي مقدمتها عدم الارتباط بالحيز المكاني: «نعرف أن الكثيرين سيقيس الأمر بوجود تكلفة قياسا على المجانية في الانتساب، لكننا علينا أن نذكر أن التكلفة التي ربما تعتمدها بعض الجامعات، والتي لها الخيار في تحديدها، تتراوح بين 2500ــ3000 ريال، وهي تكلفة تقل كثيرا عن نظيرتها العالمية، فيما توفر الكثير من الجودة».
وانتقدت المصادر ما اعتبرته خطوات الاستحياء التي انتهجتها بعض الجامعات في البدء في تطبيق التعليم عن بعد، إلى الدرجة التي لا تتناسب مع أهمية التطبيق وتعزز الخيار والبديل المنشود لتطوير قدرات الطلاب وتنمية المجتمع تعليميا «المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، تأسس بغرض إعطاء المشورة للجامعات في هذا الشأن، وعليهم الاستفادة منه، للإسراع في العملية التطويرية للتعليم الجامعي».

ودعت المصادر الجامعات لعدم أخذ أمر التعليم عن بعد، على غرار الانتساب: «هو حراك تعليمي مختلف، يرتقي إلى درجة تصل لإلغاء مصطلحات الطالب والأستاذ، فكلاهما متعلم».