أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة بأن هيئة التحقيق والادعاء العام «أعادت أخيرا ملفات 12 متهما في الكارثة الأولى لسيول جدة 1430هـ إلى لجنة التحقيق، وأرجأت التحقيق معهم في قضايا غسل أموال إلى حين إدانتهم بالرشوة بحكم قضائي على اعتبار أن الأموال التي ضبطت في تهم الرشوة كانت عبارة عن عقارات تمثلت في أراضٍ وفلل نقلت ملكياتها مقابل خدمات».
وأوضحت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام طلبت من لجنة التحقيق إحالة الملفات ابتداء إلى هيئة الرقابة للنظر في شق الرشوة أولا باعتباره الأساس المؤسس عليه في تهمة غسل الأموال، وصولا إلى حكم قضائي في جرائم الرشوة ومن ثم مباشرة التحقيق مع المتهمين في قضايا غسل الأموال .
وقالت المصادر ذاتها: «هيئة التحقيق والادعاء العام طلبت من لجنة التحقيق المكلفة بدراسة التقرير الذي رفعته لجنة تقصي الحقائق، إثبات تهمة الرشوة أولا على المتهمين من قبل هيئة الرقابة والتحقيق كإجراء قانوني يسبق التحقيق معهم في ما نسب إليهم في قضايا غسل أموال، إضافة إلى طلبها تتبع أموال وعقارات تخص المتهمين واستجواب كل من شارك أو له علاقة بتبييض تلك الأموال».
ولفتت المصادر إلى أن «من بين المتهمين أمينا سابقا لمحافظة جدة، كاتب عدل سابقا، رجال أعمال ومقاولين وموظفين سابقين في جهات حكومية وقطاع خاص أحيلوا أخيرا إلى دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق معهم في تهمة غسل الأموال قبل أن تقرر الدائرة إعادة ملفاتهم من جديد للجهة المختصة لإثبات جرم الرشوة أولا».
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر وجود تنسيق بين هيئة الرقابة والتحقيق بقسميها الإداري والمالي وبين ديوان المراقبة العامة عبر الأقسام المختصة كإدارة مراجعة الإدارات الحكومية، المصالح والأمانات والبلديات والمجمعات القروية، إدارة مراجعة المؤسسات والشركات، وحدة مراجعة العقود، ووحدة تدقيق الأداء.
وأوضحت المصادر أن هذا التعاون يأتي بهدف صياغة تقارير حديثة عن أداء أجهزة حكومية وعقود مع القطاع الخاص على خلفية كارثة سيول جدة الثانية.
وقالت المصادر ذاتها: «من المتوقع رفع تقارير مشتركة من الجهازين إلى الجهات العليا لكشف بعض القصور في أداء بعض الأجهزة الخدمية؛ منها أمانة جدة ووزارة المياه والكهرباء، إذ إن المخالفات التي رصدها ديوان المراقبة العامة تتمثل في وجود أخطاء وخلل وسوء تنسيق في بعض المشاريع، وجملة من الخلافات التي تنشأ بين المقاول المكلف بالمشروع ومقاولي الباطن مما يؤخر ويعطل تنفيذ المشاريع».
وزادت المصادر: «رصد أيضا تساهل بعض الجهات حكومية في متابعة مشاريعها مع المقاول وعدم الرفع عنه أو تطبيق بنود العقد بحقه أو سحب المشروع منه، إضافة إلى رصد تأخير في عقود مشاريع قائمة أو نفذت بطرق غير مطابقة للمواصفات المطلوبة».
وأفادت المصادر ذاتها أن هيئة الرقابة والتحقيق بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة يتبادلان المعلومات حيال سيول جدة الثانية في ما يتوجب التحقيق عند اكتشاف مخالفات أثناء مباشرة أي من الجهتين لاختصاصاته المالية والإدارية والجنائية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن «هيئة الرقابة والتحقيق تدرس حاليا القضايا التأديبية والجنائية التي بحوزتها واستكمالها، بعد انتهاء التحقيق فيها وتوجيه الاتهام ستحيل الدعاوى إلى ديوان المظالم بموجب قرار اتهام يتضمن وصف التهمة والأدلة عليها والمواد النظامية المطلوب تطبيقها ويتولى محقق القضية الادعاء فيها أمام الدوائر المختصة».