تزامنا مع وصوله إلى أرض الوطن أمس، وبعد رحلة ناجحة للعلاج والنقاهة استمرت نحو 92 يوما، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 13 أمرا ملكيا استهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وتوسيع خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، إضافة إلى توفير السكن ومواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين. وتضمنت الأوامر الملكية، دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية، وإعفاء جميع المقترضين بواقع قسطين كل عام، ورفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بـ 20 مليار ريال، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فردا، ودعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بـ 15 مليار ريال.
كما تضمنت الأوامر الملكية، إقرار لائحة بمسمى "لائحة الحقوق والمزايا المالية" خاصة بموظفي الدولة، وضم الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في عدد من التخصصات إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتقديم الدعم المادي لكافة الأندية الأدبية والرياضية بالمملكة، والعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة، وإحداث 1200 وظيفة بالأجهزة الرقابية لتعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والادعاء العام بالشكل المأمول، ورفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة المهمة.
وشملت الأوامر الملكية، مواجهة مشكلة البطالة، من خلال توظيف جزء من موارد صندوق الموارد البشرية المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة. كما تضمنت الأوامر الملكية تشكيل لجنة لوضع الحلول لمشكلة خريجي الجامعات المعدين للتدريس، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي .. وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:
التنمية العقارية
من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا من الله، جل جلاله، تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الأبي، واستشعاراً لهذا الدور الذي يفرض علينا توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا من المواطنين وتخفيفاً للأعباء عليهم بما يحفظ للإنسان حقه في العيش الكريم، أمرنا بما هو آت:
أولاً: دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض.
ثانيا: إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط.
ثالثا: إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
رابعا: استمرار العمل بما ورد في الفقرة (أولاً) من أمرنا رقم 15629/ ب وتاريخ 29/9/1428.
خامسا: تقوم وزارة المالية بتعويض صندوق التنمية العقارية عن مبالغ أقساط قروض الصندوق المعفاة.
بنك التسليف
إن أمانتنا معكم أيها الشعب الكريم تستدعي منا إيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها والتي نوليها جل اهتمامنا، ولا يكون ذلك إلا بدعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيراً لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، ولتحقيق ذلك:
أمرنا بما هو آت:
أولا: رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره 20 مليار ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها 10 مليارات ريال والصادر بها أمرنا رقم 8379/ م ب وتاريخ 27/10/1429 إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغاً وقدره 30 مليار ريال.
ثانيا: إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط.
ثالثا: إعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار من القروض الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.
رابعا: تقوم وزارة المالية بتعويض البنك السعودي للتسليف والادخار عن مبالغ أقساط قروض البنك المعفاة.
الضمان الاجتماعي
إن واجبنا تجاه ديننا ثم أبنائنا وبناتنا شعب المملكة العربية السعودية أمر يستدعي منا البحث عن أفضل السبل لتحقيق الاكتفاء لفئة غالية على قلوبنا وهم مستحقو الضمان الاجتماعي وما شابههم، فهم أمانة في أعناقنا، ولذلك أمرنا بما هو آت:
أولا: رفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فردا وتخصيص مبلغ وقدره مليار ريال لهذا الغرض.
ثانيا: تفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها: برنامج الأسرة المنتجة، وبرنامج الفرش والتأثيث، وبرنامج الحقيبة والزي المدرسي، وبرنامج بطاقة الشراء المخفض، وبرنامج دعم فواتير الكهرباء والماء، وبرنامج ترميم المنازل لمستفيدي الضمان وتخصيص مبلغ 3 مليارات و500 مليون ريال لهذا الغرض.
ثالثا: توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وذلك من خلال عدة برامج من أهمها: زيادة الاعتماد المخصص لإعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمراكز تأهيلهم، والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية، وخدمات الرعاية المنزلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات رعاية الأحداث من الجنسين، وزيادة الاعتماد المخصص للأسر الحاضنة والبديلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وإقامة برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء، وتخصيص مبلغ مليار و 200 مليون ريال لهذا الغرض.
رابعا: زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنويا 450 مليون ريال.
خامسا: دعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنويا.
سادسا: إقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي في الصندوق الخيري الوطني، وتخصيص مبلغ وقدره 100 مليون ريال سنويا لهذا الغرض.
سابعا: دعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، لتشمل برامج كسوة الشتاء، وكسوة الصيف، والحقيبة المدرسية، ودعم مؤسسة تكافل الخيرية، وتخصيص مبلغ وقدره 476 مليون ريال سنويا لهذا الغرض.
ثامنا: دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات، وذلك من خلال تخصيص نسبة من مقاعد القبول في الجامعات لأبناء تلك الأسر مع تسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وإعفائهم من رسوم الدراسة في الكليات الدراسية التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في برامج الإسكان الجامعي والوظائف المؤقتة داخل الجامعات.
هيئة الإسكان
من منطلق أهمية توفير السكن الكريم لأبنائنا وبناتنا من المواطنين، وانطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتقنا التي تحتم علينا بحث أفضل السبل لتحقيق ذلك، فهموم المواطن همومنا وراحته من راحتنا دينا وأمانة، لذلك أمرنا بما هو آت:
أولا: دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره 15 مليار ريال.
ثانيا: على الهيئة العامة للإسكان، الإسراع في ترسية مشاريع الإسكان ورفع تقرير شهري حول سير العمل للديوان الملكي للعرض علينا.
طلاب الابتعاث
بعد الاطلاع على الأمر رقم 5387/ م ب وتاريخ 17/ 4/ 1426 القاضي بالبدء في برنامج الابتعاث الخارجي للحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في المجالات الآتية: الطب، العلوم الصحية التطبيقية (التمريض، الأشعة، علوم صحية، مختبرات طبية، تقنية طبية) الصيدلة، العلوم الأساسية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء)، الهندسة، الحاسب الآلي، القانون، المحاسبة، التجارة الإلكترونية، وأن يكون الترشيح للابتعاث على أساس الجدارة والكفاءة بشفافية وموضوعية ويقتصر على الطلاب الذين يحققون درجات عالية في اختبارات الثانوية العامة والبكالوريوس.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 1022/ م ب وتاريخ 4/2/1431 القاضي بتمديد (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ) لخمس سنوات أخرى اعتباراً من العام المالي 1431/1432.
ونظراً لحاجة الوطن للكفاءات المتميزة لتلبية احتياجات سوق العمل، أمرنا بما هو آت:
أولا: ضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في التخصصات المذكورة أعلاه إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج.
غلاء المعيشة
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429 القاضي باعتماد عدد من الإجراءات لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ومنها إضافة بدل يسمى (بدل غلاء المعيشة).
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 8527/2 وتاريخ 10/12/1431، أمرنا بما هو آت:
أولا: تضع اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى الترتيبات اللازمة لتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، والرفع لنا عما يتم التوصل إليه.
الرقابة والتحقيق
نظراً لأهمية الأجهزة الرقابية في تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والادعاء العام بالشكل المأمول الذي يحقق ما نصبو إليه جميعاً خدمة لدين الحق والأمانة ولحرصنا على رفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة الهامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: إحداث (300) وظيفة لديوان المراقبة العامة.
ثانيا: إحداث (300) وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق.
ثالثا: إحداث (300) وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام.
رابعا: إحداث (300) وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين، وعلى رئيس الديوان الملكي الإسراع في إنشاء هذا الجهاز.
الحقوق المالية والديون
نظرا لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لمّ شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وتأسياً بقوله تعالى (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم)، أمرنا بما هو آت:
أولا: العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430 ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430.
ثانيا: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية:
1- أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية.
2- أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع و... مثبتاً إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.
3- أن يكون المدين سجينا أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.
4- أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.
5- ألا يكون المدين مماطلا، أو متلاعباً بأموال الناس، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.
6- ألا تكون الديون بسبب جريمة.
7- ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.
8- أن يكون أحد أطراف المديونية سعوديا وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبيا، وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.
9- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقا وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427 ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428.
ثالثا: التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:
أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.
ب - ثبوت الدية بصك شرعي.
ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.
د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر، أو نتيجة تهور، أو هرب، أو تجاوز إشارة المرور، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.
رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
الأندية الأدبية والرياضية
إيماناً منا بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية، وسعياً منا في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة، أمرنا بما هو آت:
أولا: تقديم دعم لكافة الأندية الأدبية بالمملكة مقداره 10 ملايين ريال لكل ناد.
ثانيا: تقديم دعم للأندية الرياضية قدره 10 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، و 5 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسميا.
الجمعيات المهنية
إيماناً بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ورغبةً منا في دعمها لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، أمرنا بما هو آت:
أولا: تقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره 10 ملايين ريال لكل جمعية.