مجلس الشورى يستنكر افتراءات مجلس الشورى الإيراني على المملكة

04-03-2011 05:18 PM
عاجل(واس)-

استهجن مجلس الشورى بشدة البيان غير المسؤول الصادر من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني ، الذي تضمن ادعاءات باطلة وتطاولاً سافراً على المملكة العربية السعودية .
وأعرب المجلس في بيان أصدره اليوم خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن استنكاره لهذه الافتراءات التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية ومباديء حسن الجوار.
ورأى البيان أن هذه المقولات الصادرة من لجنة الأمن القومي الإيراني تؤجج نار الطائفية المقيتة التي يجب أن يترفع عنها كل عاقل يضع مصالح الأمة العليا فوق كل الاعتبارات .
وأضاف : وفي الوقت الذي نشهد فيه تدخلات إيرانية سافرة ومتعددة في شؤون المنطقة ، نجد أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني تتهم المملكة بممارسة التدخلات.
وشدد بيان مجلس الشورى على أن المساس بأمن واستقرار أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو إضرار مباشر بأمن واستقرار جميع دوله كما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس .
وبارك المجلس في ختام بيانه كل المواقف والخطوات التي تتخذها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحفظ أمنها وحماية استقرارها .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) وتاريخ 24/3/1418هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية نظراً لما توفره من تأطير للعلاقات المتينة بين البلدين ، وتتيح مزيداً من تعزيز العلاقات الثنائية بمكافحة مثل هذه الآفات التي يسعى البلدان لمحاربتها والقضاء عليها .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ، بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 م اعتباراً من الأول من سبتمبر 2010 م والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم ( 223 ) وتاريخ 24/6/1431هـ، .
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على انضمام المملكة للاتفاقية وعلى السعي لدى مجلس الحبوب العالمي على تسجيل منتجات التمور الغذائية المؤهلة للتوريد كمساعدات غذائية .