أكَّدوا أنها غير مطابقة لشروط البلدية والمخطّطات العمرانية

أهالي الداير: الشروط التعجيزية حرمتنا من استخراج حجج تملُّك أراضينا




اشتكى عدد من أهالي محافظة الداير بني مالك التابعة لمنطقة جازان من الشروط التعجيزية التي تعوق حصولهم على حجج تملُّك أراضيهم؛ مما حرمهم من الحصول عليها.

والتقت "سبق" عدداً من الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم, وأكَّد يحيى أحمد الخالدي أن أبناء محافظة الداير يعانون من عدم استطاعتهم استخراج صكّ تملّك على أراضيهم أو مزارعهم؛ بسبب الأنظمة المفروضة على المحافظة المختلفة كلياً في تضاريسها وما تشكّله من عائق كبير أمام أبناء المحافظة؛ لعدم مطابقتها لشروط البلدية والمخططات العمرانية.

وأوضح أن محافظة الداير منطقة جبلية، يعيش جميع أهاليها في منازل تقع ضمن مدرّجاتهم الزراعية، مشيراً إلى أنه من الصعب تطبيق شروط المخططات العمرانية بالمدن على المحافظة.

وأضاف الخالدي: "من الشروط التي حرمتنا كذلك من الصكوك وجوب أن يكون صاحب الأرض محييها قبل عام 1387هـ، ويلزم حضور الشهود والجيران من قبل ذلك, وهو ما يشكّل عائقاً آخر أكثر صعوبة؛ لعدم وجود الشهود؛ بسبب موتهم، لا سيما أن الجميع يعرفون أراضيهم، وهي متوارَثة عن أجدادهم وآبائهم".

وأردف: "أنا من هؤلاء.. لدي وإخواني أرض زراعية بداخلها منزلنا أُحييت قبل 1387هـ، وتقدّمنا بطلب وإخوتي للمحكمة؛ لاستخراج صك، لكن للأسف أُوقف إصداره وغيره من الطلبات؛ مما يحرمنا من الاستفادة من أراضينا واستثمارها ببيعها أو جزء منها أو إقامة مشروع عليها ونحو ذلك، وذلك بسبب ما فُرشض على المحافظة وأهاليها من شروط تمثّل عائقاً كبيراً لمواكبة التنمية في وطننا الحبيب".

وقال الخالدي: "نناشد عبر صحيفتكم المسؤولين رفع الحظر عن محافظة الداير وأهاليها وجميع من تنطبق عليهم معاناتنا؛ أسوة بأبنائنا في هذا الوطن في استخراج الحجج لتملّك منازلهم وأراضيهم الزراعية".

ومن جانبه قال لـ"سبق" عبدالله مفرح المالكي: "لدي أرض خرجت لي بالقسمة من شيخ القبيلة, ولدي أوراق وشهود على التقسيم، ولكن لم أتمكّن من استخراج صكّ عليها؛ لإيقاف استخراج حجج التملّك، وحيث إني علمت أن هناك طريقاً رسمياً سيأتي على جزء من أرضي، وبدون وجود الصكّ؛ فقد حُرمت الاستفادة من التعويض".

أما محمد جبران المالكي، فتحدث قائلاً: "في الحقيقة لا أعلم ما المانع في عدم منحي صكاً على أرضي الفضاء المملوكة لي وراثة أو عرفاً بدون صكّ، وليست مملوكة قطعياً لأي إنسان؛ بشهادة الشهود والمكاتبات التي تدور بين الدوائر الحكومية بأنها ليست لها اعتراض، ولم يكن هناك أحد من البشر له اعتراض عليها".

وأضاف "التاريخ 1385هـ أو 1387هـ لا أعلم أيهما لكثرة التواريخ، والذي يعتمد على شهود زور، أصبح تاريخاً مقدّساً لا يمكن العدول عنه، والذي أصبح حجر عثرة أمام من يريد تملّك أرضه التي هي ملكاً له أباً عن جد من قبل ذلك التاريخ بمئات السنين، والذي أعتقد كما يعتقد غيري أنه أغبى قرار على وجه الأرض، وإلا فما علاقة 1385هـ بالإحياء؟ هل هذا التاريخ مقدّس أو مُنزّل من السماء؟ أم أن الجمود الحاصل بوزارة العدل في عدم تجديد أيّ فقرة في نظامه؟ ثم ما المانع من أن أقوم بإحياء أرضي قبل أسبوع أو شهر أو سنة ثم أحصل على صك؟".

وأضاف: "لا شك أن المواطنين يعانون كثيراً في عملية استخراج صكوك لأراضيهم، ولذلك فأملنا كبير في ولاة أمرنا، والجهات ذات العلاقة، في إعادة النظر في بعض العوائق التي تواجه المواطن في حجج الاستحكام والصكوك".




منقول من صحيفة سبق الاكترونيه