مناشدة العسكريين لخادم الحرمين الشريفين لتعديل اوضاعهم (( موضوع المناشدة )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مناشدة خادم الحرمين الشريفين لتعديل اوضاع العسكريين




مقدمة :

هم درع الوطن وحماة حمى ارضه . هم الخط الأول وصمام الامان بإذن الله . هم اولائك الرجال الذين نذروا انفسهم للدفاع عن شعارهم ][ الله ثم المليك والوطن ][ . الشهادة والتضحية بالارواح هي التي تزف لهم .

انطلقت هذه المناشدة لما تعانيه هذه الفئه من عدة نقاط ابرزها

* تدني مستوى الرواتب للعسكريين والاعتماد على البدلات والاصناف التي تسقط عن العسكري في حال مروره بأي ظرف يمنعه من مزاولة ذلك البدل

* تدني نظام و مستوى الراتب التقاعدي لاعتماده على سلم تم وضعه قبل عام 1397 هـ واللذي يحمل في طياته الكثير من المغالطات والتناقضات لعدم تطويره او حتى استبداله .

* مقارنة سلم رواتب العسكري بالمدني مع العلم بوجود عدة نقاط لاتجعل من السلمين محل مقارنه ابرزها :-

- السن التقاعدي للعسكري يكون في 45 سنه كمتوسط عمر بينما الموظف المدني سنه التقاعدي 60 سنه

- الفرد العسكري يتم تعيينه على رتبة جندي المربوط الرابع بينما الموظف المدني بنفس المؤهل يتم تعيينه على المرتبه الرابعه والتي تعادل رتبه وكيل رقيب .

- في حالة الترقيه يتم ترقية العسكري بعد ان يتم تطويفه لمدة لاتقل عن عشر سنوات ولايتم احتساب فترة التطويف .

- الموظف العسكري غير مسموح له بمزاولة اي مهنه او عمل تجاري بينما الموظف المدني مسموح له .

- كثرة تنقلات الافراد العسكريين حسب ماتقتضيه مصلحة العمل .

وعدة نقاط اخرى لانريد الاسهاب فيها
* عدم اصدار سلم رواتب للعسكريين بعد الامر الملكي باضافة 15 % والامر الملكي القاضي بوضع ادنى حد ادني (3000 ريال ) حتى الان وتواترت المعلومات انه تم صدوره واعتماده ولكن دون اعلانه .

* صرف بدل سكن للعسكريين او ان صح التعبير اعادة صرفه وتفعيل الأمر الملكي الكريم القاضي بايجاد حلول لاسكان العسكريين ( ليس فقط الضباط وانما الافراد في المقام الأول )

* تعديل نظام خدمة الافراد ليتناسب مع المتطلبات الحالية ويشرف على تعديله ضباط وافراد ومستشارين مدنيين وممثل لحققوق الانسان .

* تقليص السلطة المطلقه للضباط واقتصارها على القيادات فقط من سجن وغيره وحتى الترشيح للترقيات والدورات

*اعادة هيكلة امانة مجلس الخدمة العسكرية بحيث يسهل للأفراد التواصل معهم دون الحاجه للرجوع للتسلسل العسكري والذي يحرم الفرد العسكري من ايصال صوته .


*تعديل نظام التعاملات الرسميه من النظام الورقي العتيق اللي النظام الألي (( الالكتروني )) والاعتماد على التقنيه في انجاز المهمات والقرارات والاوامر . ولنا في تنفيذ الاوامر الملكية العبره فقد تم تأخير ترقية الكثير من مستحقيها بسبب كثرة الاجراءات الورقية الروتينية . ايضا في ايقاف واعادة العلاوات والبدلات وايقاف الرواتب حتى وان اقتصر الامر على اعادة صرفها فقط ويكتفي بالمعاملات الورقيه في حالة صرفها لاول مره .

* تعديل نظام ترقيات الأفراد وعدم الاقتصار على الوضع المعنوي في الترقيه لتشمل ايضا تعديل فارق الراتب .

هذه النقاط مجرد رؤؤس اقلام لمايعانية العسكريين من ظلم وتجاهل وتم نشر مواضيع مواكبة لتفصيل كل نقطه على حده لأطلاع الاخوان عليها

صور للمناشده