الإيجارات والأغذية والمواصلات ترفع التضخم إلى 6٪
النقد الدولي: إنجازات هائلة في التنمية الاجتماعية

متسوقون في أحد المراكز التجارية بالمملكة




جدة: معتصم أحمد 2011-08-24 2:22 AM
على الرغم من أن المملكة حققت إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في بلدان مجموعة العشرين، إلا أنها تواجه احتمالات ارتفاع التضخم إلى متوسط قدره 6% خلال العام الجاري. ودعا صندوق النقد الدولي في تقرير أمس المملكة إلى مراقبة أي ضغوط تضخمية محتملة بحذر بعد الارتفاع الأخير في الإنفاق الاجتماعي. وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة في تصريح إلى"الوطن"، احتمال حدوث ذلك في ظل نوعين من الضغوط التضخمية تواجههما المملكة، أولهما داخلي يتمثل في اشتداد الطلب الداخلي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ميزانيات غير مسبوقة، وثانيهما خارجي يتمثل في تصاعد أسعار السلع الأساسية عالمياً، إلى جانب الوضع "المتضعضع" للدولار وهبوط قيمته الشرائية، وما يصاحبه من انخفاض قيمة الريال نظراً لارتباطه بالدولار، موضحاً أنه لا وجود لمؤشرات في الأفق على تغيير وضع الدولار الذي يهيمن على 60% من التعاملات التجارية العالمية.
وحول السيطرة على الضغوط التضخمية في المملكة، قال بوحليقة إن المملكة تتبع سياسة نقدية رصينة، وإن أسواقها مفتوحة ولا شيء يمنع الاستيراد من الخارج أو الحد منه، الأمر الذي يعني ارتفاع أسعار الواردات. وبالنسبة للداخل، فإن المملكة عازمة على استكمال برامج الإنفاق لتحقيق النمو وتعزيز التنمية وإيجاد فرص عمل أكبر، مما يعني تواصل انتعاش الطلب.
وأوضح بوحليقة أن التضخم ظاهرة عالمية تنسحب على جميع دول العالم، وأن الارتفاعات الكبيرة تطال جميع السلع الأساسية. وضرب مثالاً بأسعار القطن، التي زادت بنسبة 50% خلال عام.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتـور سالم باعجاجة إن إيجارات السكن والأغذية والمشروبات والنقل ستشكل الحصة الأكبر من التضخم في المملكة.


أكد صندوق النقد الدولي في تقرير أمس أن الآفاق الاقتصادية السعودية مواتية على المدى القريب، وأن المملكة حققت إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في بلدان مجموعة العشرين، ولكن ينبغي للمملكة مراقبة أي ضغوط تضخمية محتملة بحذر بعد الارتفاع الأخير في الإنفاق الاجتماعي، متوقعاً أن يرتفع التضخم إلى متوسط قدره 6% تقريباً لكل العام. وفي حين أن التضخم على مدار الأشهر السبعة الماضية كان دون 5%، إلا أن خبيرين اقتصاديين لم يستبعدا وصوله إلى 6% بضغط من سلة إيجارات المساكن والأغذية والمشروبات، إلى جانب المواصلات والاتصالات. ولم يستبعد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة في حديث إلى "الوطن" أمس أن تصل نسبة التضخم إلى 6% في ظل نوعين من الضغوط التضخمية تواجههما المملكة، أولهما داخلي يتمثل في اشتداد الطلب الداخلي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ميزانيات غير مسبوقة، وثانيهما خارجي يتمثل في تصاعد أسعار السلع الأساسية عالمياً، إلى جانب الوضع المتضعضع للدولار وهبوط قيمته الشرائية، ومايصاحب ذلك من انخفاض قيمة الريال نظراً لارتباطه بالدولار، موضحاً أنه لا وجود لمؤشرات في الأفق على على تغيير وضع الدولار، لاسيما أن 60% من التعاملات التجارية العالمية تتم بالدولار.
وحول السيطرة على الضغوط التضخمية في المملكة، قال بوحليقة إن المملكة تتبع سياسة نقدية رصينة وأن أسواقها مفتوحة ولا شيء يمنع الاستيراد من الخارج أو الحد منه، الأمر الذي يعني ارتفاع أسعار الواردات. وبالنسبة للداخل، فإن المملكة عازمة على استكمال برامج الإنفاق لتحقيق النمو وتعزيز التنمية وإيجاد فرص عمل أكبر، مما يعني تواصل انتعاش الطلب.
أما بالنسبة لعملية فك ربط الريال بالدولار أو ربطه بسلة عملات أو إعادة تقييمه مقابل الدولار، فإنها مستبعدة في الوقت الراهن، وهو ما أوضحه تقرير صندوق النقد، الذي أشار إلى أن سعر صرف الريال بالدولار أتاح ركيزة اسمية موثوقة للريال وأدى إلى تيسير الاستثمار وتطوير القطاع المالي. وأوضح بوحليقة أن التضخم ظاهرة عالمية تنسحب على جميع دول العالم، وأن الارتفاعات الكبيرة تطال جميع السلع الأساسية، وضرب مثالاً بأسعار القطن، التي زادت بنسبة 50% خلال عام. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن ارتفاع الاستهلاك، وبخاصة في شهر رمضان المبارك، وانخفاض قيمة الدولار يفسحان المجال أمام صعود الأسعار، موضحاً أن نسبة 6 % التي توقعها صندوق النقد واقعية جداً.
وأضاف أن إيجارات السكن والأغذية والمشروبات والنقل ستشكل الحصة الأكبر من حصة التضخم في المملكة.
واعتبر أن الإنفاق الحكومي في مأمن من أي تخفيض لأن المملكة وضعت سعراً تقديرياً لبرميل النفط في موازنتها يقل عن الأسعار الحالية بكثير، الأمر الذي يعني استمرار حركة الطلب على وتيرتها.