شكل الصندوق العقاري لجنة لمراجعة أوراق عشرة آلاف مقترض علقت إجراءاتهم مطلع الشهر الحالي نظرا لامتلاكهم مساكن، بعد أن تضمنت قوائم الدفعة الخامسة الأخيرة أسماءهم لإنهاء إجراءات استلامهم دفعات القرض العقاري.
وأفصحت مصادر لـ «عكاظ» أن اللجنة المعنية تعكف على مراجعة ملفات طالبي القروض المعلقة، ومن ثم إبلاغ الفروع بأسباب تعليقها، مشيرة إلى أن السبب الرئيس يعود لامتلاكهم مساكن بالتعاون مع جهات أخرى كشفت ذلك ومن بينها شركة الكهرباء، غير أن عددا منهم يحمل رخصا مؤجلة وكان أشعر البنك قبل البناء، وأن عددا منهم امتلك منزلا بعد طلب القرض ومن المتوقع أن تفرج اللجنة عن مجموعة من القروض المعلقة لمن يمتلكون رخصا مؤجلة وافق عليها البنك في وقت سابق.
وأضاف المصدر، أن اللجنة المعنية ستحدد بشكل قاطع أسباب تعليق كل قرض وإبلاغ صاحب القرض وفي حال إمكانية تجاوز ملاحظة التعليق سيتم إنهاء إجراءات القرض وصرفه، فيما سيتم إلغاء كافة القروض التي يثبت امتلاك أصحابها مساكن قبل التسجيل في قروض البنك العقاري أو تلك التي يمتلك أصحابها عدة مساكن لعدم حاجتهم للقرض.