أم العنود: طفلتي تزوجت مسناً.. أم فراس: زوّجها أبوها لسداد ديونه
مسؤولون ومختصون لـ "سبق": زواج القاصرات اغتصاب للطفولة واستغلال للدين وتجاوز للقوانين

دعاء بهاء الدين – ريم سليمان- سبق – جدة: شرعت تصريحات صدرت مؤخراً بشأن تحديد سن زواج الفتاة ومنع زواج القاصر، باب الأمل أمام العديد من الأمهات اللاتي تجبَر بناتهن على الزواج في سن مبكرة، في أن يأتي المنع من قبل الدولة، ورغم الخلافات الدائرة حول سن زواج الفتاة إلا أن الجميع اتفقوا على أن زواج البنت في سن مبكرة يعد انتهاكاً لطفولتها، مطالبين بسرعة اتخاذ القرار لحماية الفتيات من الاتجار بهن.

وأكد مسؤولون وقانونيون وخبراء لـ "سبق"، أن زواج القاصرات فيه تجاوز للقوانين، واستغلال للدين.

"سبق" تعرض قصصاً لأمهات تجرعن مرارة الألم على أطفالهن، وتقف على رأي مسؤولين ومختصين في قضية لم تنته بعد، ولم تكتب سطورها الأخيرة حتى الآن.

زهرة تذبل
"أم العنود".. أم لطفلة لم تتجاوز 12 عاماً، حكت لـ "سبق" مأساتها مع زوج لم يعرف معنى الطفولة، ولم تشفع له نظرات ابنته التي كانت ترجوه بكل معاني الرحمة في عدم تزويجها، أو عدم السماح لرجل باغتصابها، على حد قولها.

وقالت: زوجي أصر على زواج ابنتي وهي زهرة في سن 11 عاماً لشيخ كبير، وعندما رفضت لصغر سن البنت ضربني ونهرني، وقال: ليس لك الحق في الرفض أو القبول، ولم أستطع فعل شيء سوى الصمت الذي بات رفيقي منذ زواجها، أقصد اغتصابها، وحتى اليوم، وأنا أراها كالزهرة تذبل يوماً عن يوم، وليس بيدي إلا أن أقول "حسبي الله ونعم الوكيل".

زواج ديون
أما "أم فراس"، فقالت لنا: إنها الآن ترعى ابنتها الطفلة وترعى حفيدها أيضاً، حيث تزوجت ابنتها في سن 14 عاماً، وحملت بعد زواجها وهي لا تعرف شيئاً عن الزواج ولا تدري معنى المعاشرة الزوجية، ووافق أبو أولادي على زواجها لسداد ديون عليه، ثم سكتت فترة، وقالت: لا أعرف ماذا أقول؟ ابنتي تزوجت غصباً وزوجها يعاشرها غصباً، وبعد أن حملت حملها الأول الذي عانت فيه معاناة كبير، أصبحت أنا أماً بديلة له، هو طفل لا حول له ولا قوة، ولا أدري ماذا أفعل لابنتي التي رفض والدها وبكل شدة طلاقها، وابنتي تحلف لي يوماً بعد يوم أنها لم ولن تطيقه، إنها تدعو علينا كل يوم لما اقترفناه في حقها، ولا أدري ماذا أفعل لها حتى أساعدها، ولكن أملي في إصدار قانون يجرم تزويج القاصر حتى أحمي باقي بناتي.

ابنتي تنهار
بكل مرارة تحدثت "أم بنان" لـ "سبق" قائلة: ابنتي 12 عاماً في عمر الزهور، متفوقة في التعليم وطموحها عال، ابتلانا الله بزوج مستهتر لا يكترث بنا، فُصل من عمله أكثر من مرة ودائماً نعيش على فتات الآخرين، وقد بلغت قسوته أن أجبر بناته على ترك المدرسة والجلوس في المنزل منعزلات عن العالم.
وتوقفت عن الحديث وانهارت باكية ثم قالت: تراكمت الديون على زوجي ولم يستطع سدادها، وأصبح هارباً ممن يطالبونه بتسديد ديونه.

وتابعت حديثها: في لحظة استبد الشيطان بزوجي وقرر تزويج ابنتنا ذات الـ 12 عاماً من رجل في الخمسين من عمره، حتى يسدد ديونه، عجزت عن إقناعه بالرجوع عن فكرته، وشعرت أني مكتوفة اليدين وأنا أرى ابنتي تذبل وتنهار أمام عيني، فهي حالياً تعالج في أحد المستشفيات لرفضها تناول الطعام، وأنا أدعو الله أن يشفيها ويحفظها لي حتى تتمتع بطفولتها.

طفلة مُطلقة
وعبّرت "أم نوف" لـ "سبق" عن مأساتها قائلة: أعيش مأساة حقيقية مع زوجي، فهو مستبد برأيه متمسك ببعض العادات العتيقة، ومن آرائه تزويج البنات في سن صغيرة، واتخذ قراره منفرداً بتزويجها في عمر 14 عاماً.

لم أجد إلا البكاء ولم تُجد وسائلي معه، فأنا لا أملك إرادة لاتخاذ أي قرار، وللأسف تزوجت ابنتي وواجهت مشكلات مع زوجها، فهي غير مدركة للمعنى الحقيقي للزواج ولم يحتملها زوجها، وللأسف عادت ابنتي "طفلة مطلقة" فقدت براءة الطفولة وفقدت مستقبلها التعليمي، ويعلم الله كيف ستواجه مستقبلها، وأنا حائرة لا أدرى ماذا أقدم لها كي تسترد إنسانيتها مرة أخرى.

حقوق الطفل
من جهته، كشف لـ "سبق" عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان معتوق الشريف، عن نجاح الجمعية في إيقاف بعض زيجات صغار السن، وأشار إلى تصديق المملكة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الأمم المتحدة، التي حددت الحد الأدنى للطفولة بـ 18 عاماً، معللاً ذلك باختلاف مرحلة البلوغ من بيئة إلى أخرى.

وحذّر الشريف من إدراج زواج القاصرات تحت بند الاتجار بالبشر، وضرب مثلاً بتزويج الطفلة من شيخ كبير تسديداً لديون الأب، وأوضح أنه في هذه الحالة يعاقب الأب بالسجن 15 عاماً، وغرامة مليون ريال، مشيراً في هذا السياق إلى التعاون بين وزارة الصحة وحقوق الإنسان لإثبات الأضرار الصحية والنفسية لزواج الفتاة دون سن 18 عاماً سواء كان الزوج في مثل عمرها أو شيخاً كبيراً.

ولفت إلى حدوث تعارض أحياناً بين الآراء الفقهية والاجتماعية في تفهّم هذه القضية، وكشف عن إتمام بعض الزيجات في الخفاء وعدم الإعلان عنها، منوهاً بدعم شيوخ القبائل وأمراء المناطق لجهود الجمعية في التصدي لهذه القضية، فضلاً عن دور المتطوعين في إبلاغ الجمعية بهذه الزيجات.

وأعرب الشريف عن أمله في إقرار مجلس الشورى لنظام حماية المرأة والطفل، ولفت إلى عدم صدور قرار بتحديد سن الزواج، مطالباً وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بإلزام المأذونين بتوظيف سيدات ذوات خبرة اجتماعية ونفسية حتى يتسنى لهن التأكد من سن الفتاة كي لا تحدث تجاوزات غير مقبولة، مثل إجبارها على الزواج، أو متاجرة ولي الأمر بها.

سجن مشدد وغرامات كبيرة
وأبان لـ "سبق" المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد، أن قضايا القاصرات تدخل ضمن قضايا الأحوال الشخصية في الإسلام، وهي من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم العامة ما لم يكن فيها شق جنائي، فإنها تحال للمحاكم الجزائية، وأشار إلى هذه القضايا، مثل الزواج بالإكراه، والحرمان من الحقوق المدنية كالحرمان من التعليم، والحرمان من الحقوق الشرعية من النفقة، وغيرها من القضايا.

وكشف المحيميد عن صدور نظام مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة، موضحاً أن العقوبات المشددة تصل إلى الغرامة مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من يسيء أو يستغل أو يُكره أو يصادر حقاً من حقوق الطفل، بيد أن المشكلة تكمن في عدم وصول القضايا لأروقة المحاكم، نظراً لتكتم الأسر وتحايلهم على الأنظمة والقوانين، فضلاً عن محاولتهم إخفاء المعلومات، وعجز القاصر عن الإبلاغ تبعاً للعادات والتقاليد.

وأعرب عن أسفه لتستر الأسر على هذه القضايا وطمس معالمها عن الجهات المختصة، موضحاً أنه يتم الإبلاغ عند حدوث أضرار جسدية بليغة، أو تغطية إعلامية، أو وصول الضحية لإحدى الجهات المدنية المعنية، مثل المستشفيات والمدارس والجامعات.

ولفت إلى أنه دائماً ما تنتهي مثل هذه التجاوزات بالتستر على الأسرة ولم شملها، وإنهاء الموضوع داخلياً، منوهاً أن الأنظمة تمنع التستر على مثل هذه الجرائم، بل تعاقب كل من يتستر عليها بعقوبات تعزيرية مشددة، وتضمن للمُبلغ السرية التامة والأمن من العقوبات أو المسؤولية، وتتعامل مع البلاغات بشفافية وسرية تامة.

قانون للأحوال الشخصية
وعن جهود برنامج الأمان الأسري في التصدي لهذه القضية، قال المحيميد: إن جهود برنامج الأمان الأسري تتمثل في رفع ثقافة الحقوق لدى العامة ونشر الثقافة القانونية عبر إقامة الدورات التدريبية للأخصائيين والأخصائيات، وللقضاة ولرجال الضبط الجنائي وللأطباء وللمعلمين والمعلمات، مؤكداً على ضرورة التواصل مع الجهات المختصة، وتحويل البلاغات والحالات إليها، كل في مجال اختصاصه، موضحاً أن البرنامج يقدم دورات تأهيلية للأسر وللأفراد للتعامل مع حالات العنف.

ورأى المستشار القانوني أن توعية المجتمع بخطورة هذه القضية، لا يقتصر فقط على إقامة الندوات والدورات التدريبية والإعلام، مناشداً وزارة العدل بتبني فكرة إصدار قانون للأحوال الشخصية والمدنية، مستمد من الشريعة الإسلامية، ونشره وتعميده لكافة الجهات للعمل به وتطبيقه.

حالات انتحار
فيما رأى الأخصائي النفسي عبد الرحمن الصبيحي أن زواج القاصرات يرتب جملة من المشكلات النفسية والصحية، التي تظهر بعد إتمام الزواج بفترة بسيطة، وفي بعض الحالات وصلت إلى انتحار الفتاة لعدم قدرتها على مواجهة الموقف، مشيراً إلى أن التركيز على زواج القاصرات يحرم شريحة كبيرة من الفتيات المؤهلات للزواج من عدم الحصول على حظهن في الزواج.

وأكد أن هذا الزواج يمتد أثره السلبي على الأطفال الذين يتم إنجابهم، حيث لا يجدون الرعاية المثلى، ويشعرون بالحرمان لعدم قدرة الأم القاصر على القيام بدورها كأم ناضجة، وهناك بعض الدراسات أشارت إلى وجود تأخر في النمو الجسمي والفعلي، وزيادة الإصابة بالشلل الدماغي والإصابة بالعمى والإعاقات الجسمية لدى الأطفال الذين يولدون من أم قاصر، ما يمثل عبئاً على اقتصاد الوطن.

أمراض نفسية
وأفاد الصبيحي أنه عادة ما يصاحب زواج القاصر عدد من الآثار النفسية السلبية، من أهمها الشعور بالقلق الدائم لجهلها بفكرة الزواج كمشروع اجتماعي، إضافة إلى الخوف مما سيحصل أثناء الجماع الأول، كما أن الفتاة في هذا العمر وهي ما زالت تحتاج إلى الرعاية والحب والعطف والحنان سينتابها الشعور بالغربة التي ستنطوي على الإصابة بالاكتئاب.

وفي جانب آخر فإن بعض الفتيات القصر أظهرن نوعاً من العنف والتحدي جراء عدم الشعور بالأمان، ما يترتب عليه عنف مضاد من الزوج أدى إلى إيقاع الإيذاء والإساءة والإهمال على الفتاة، ما أدخلها في دائرة المرض النفسي جراء الضغط النفسي المستمر.

وأشار الصبيحي إلى أنه لا توجد جهة حكومية بعينها تتولى قضية زواج القاصرات، حيث أنها قضية تتناول عدداً من الجوانب التي تستدعي تدخل عدد من الجهات لمتابعتها ومعالجتها، بيد أن القضية تحتاج إلى قرار لعدم تدوين عقد زواج ممن هم تحت سن الثامنة عشر، وهذا الأمر في يد وزير العدل.

مصادرة حق الاختيار
ورأى المحامي عدنان الزهراني، أن تزويج القاصر يعد مصادرة لحقها في الاختيار، لأن حالة القصور لا تملك الأهلية التي تساعدها على الاختيار، بل الخيار لوليها فقط.

وقال: لو لم يكن من أسباب منع تزويج القاصر إلا هذا لكفى، مشيراً إلى حديث دار مع أحد أعضاء مجلس النواب اليمني عن هذه المسألة أثناء دراستهم لهذا المشروع، وسؤاله عن مدى مشروعية تقييد سن الزواج، وأجاب قائلاً: الشريعة لم تأمر ولم تنهَ، وهو على أصل الإباحة، ومتى ظهرت المصلحة في التقييد جاز للمجلس سن تشريع يحدد سن الزواج.

وأبدى عضو مجلس النواب ارتياحه لهذا الاعتبار، وصدرت موافقة البرلمان اليمني على القانون في 2009م، وهي خطوة موفقة واعتبار للمصلحة التي سبقت الإشارة إليها.

لا لزواج القاصرات
وحول دور الإعلام في توعية المجتمع، تحدثت لـ "سبق" الإعلامية منى سراج قائلة: عملنا من خلال مبادرة "سيدتي: لا لزواج القاصرات" ودعوتها للوقوف ضد زواج القاصرات، على تقصي الحقائق لمعرفة أسباب المشكلة وانتشارها في بعض القرى والمدن، مشيرة إلى دور الحملة في وقف بعض الزيجات وإعطاء البدائل لها.

وأوضحت سراج أن إصرار فريق العمل على التحرك في كل اتجاه، والتعامل بمصداقية أكثر مع الناس والمجتمع، ساهما في نشر الوعي على نطاق أشمل وأكثر قوة.

وأكدت الحرص على استمرارية التواصل مع الجهات المعنية، منوهة بتجاوب مجلس الشورى والعديد من المستشفيات الحكومية والأهلية ومعظم الجمعيات الخيرية المعنية بحقوق المرأة، ومساعدتها لتخطي معوقات العيش الكريم.

وأشادت بمساهمة أطياف المجتمع في حملة "لا لزواج القاصرات" من الكُتاب والأدباء والمثقفين والإعلاميين، مؤكدة دور علماء الدين المتمثل في خطباء المساجد، والمأذونين الشرعيين في تعاونهم لإنجاح هذه الحملة، واصفة دور الإعلام المهني الحر بالطبيب الذي يشخص المرض ويعالجه قبل أن يتفشى وتتآكل معه قيم المجتمع.

دراسة أمام "العدل"
وأفصحت الناشطة الحقوقية الدكتورة سهيلة زين العابدين، عن أنها قدمت دراسة لوزارة العدل لتحديد سن زواج الفتاة بـ 18 عاماً، معتبرة أنه هو سن الرشد، وسن اكتمال جسد الفتاة بيولوجياً بحيث تصبح قادرة على المعاشرة الزوجية وإنجاب الأطفال.

وأشارت إلى أن هناك العديد من السلبيات تنتج من زواج القاصرات، منها تعريض الفتاة للوفاة أو ولادة معوقين، وعدم إدراكها للعلاقة الزوجية وقد تتعرض لمشكلات صحية، وذكرت مثالاً لفتاة تزوجت في عمر 12 عاماً وأصيبت بنزيف شديد توفيت على أثره.

ونوهت زين العابدين إلى إحصائيات الأمم المتحدة التي جاء فيها أن أكثر حالات وفيات الولادة من أمهات صغيرات في السن، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال يولدون معوقين، مشيرة إلى أحاديث زواج السيدة عائشة وهي في عمر 7 سنوات، وقالت: جميع هذه الأحاديث مرسلة لم تروها السيدة عائشة رضي الله عنها، بل إن هناك قرائن كثيرة تؤكد أن عمر السيدة عائشة عند زواجها كان 19 عاماً.

وانتقدت أولئك المتشدقين بالدين الذين يخضعونه لأعراف ومعتقدات سائدة في ثقافتهم، مستشهدة بالآية الكريمة: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها"، أين السكينة مع فتاة صغيرة غير مدركة لمعنى الزواج؟ وأين التوافق؟!

وأبدت دهشتها من زواج بنت 9 سنوات وهى لا تستطيع التصرف في مالها ولا بد من وجود وصي عليها، فكيف تتصرف في نفسها وتتزوج، وقالت: لا نريد أيتاماً، ولا نريد أرامل ومطلقات أطفال، وناشدت وزير العدل بتحديد سن الزواج عند 18 عاماً حتى تستطيع الفتاة القبول أو الرفض.

سياسة شرعية
وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد النجيمي أنه يؤيد صدور تنظيم من وزارة العدل يمنع زواج القاصرات، واعتبره من باب السياسة الشرعية، وهو أن يسن ولي الأمر الأنظمة بحيث لا تتعارض مع الكتاب والسنة، مستشهداً بقولة تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، وأهل الذكر في هذه القضية هم الأطباء، وقد أثبتت التقارير الطبية والممارسات الاجتماعية أن القاصر لا تصلح للحمل والولادة وممارسة الحياة الزوجية.

معرباً عن أمله في أن يبادر وزير العدل في هذه القضية لما فيها من فائدة قصوى تعود على المجتمع.