مراقب سعودي: عشت مواقف صعبة لاتقاء شبيحة الأسد

عاجل(متابعة)-

فندت لجنة حقوق الإنسان العربية في بيان أمس ما جاء في تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب حول الأوضاع في سورية الفريق أول محمد الدابي، واصفةً التقرير بأنه "غائب عن البعد الحقوقي". وأكد نائب رئيس اللجنة هادي اليامي في تصريح نشرته صحيفة الوطن المحلية , أن تأخر لجنة حقوق الإنسان عن إصدار البيان "جاء بسبب اجتماع اللجنة ودراسة ما قدمه اثنان من أعضائها المشاركين ضمن بعثة المراقبين من تقارير". وأشار إلى أن الوقت كان غير كاف للجنة مع ضعف الإمكانيات والترتيبات التي أدت إلى عدم الوصول لمزيد من الحقائق التي كشفها البيان.
وجاء في البيان "تأكيد اللجنة على رصد انتهاكات إنسانية تمثلت في استخدام القوات المسلحة للقوة المفرطة والذخيرة الحية لتفريق المظاهرات السلمية، وتعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من التعذيب مثل التعليق من اليدين لعدة أيام واستخدام العصي الكهربائية والإهانات اللفظية، فضلاً عن رصد اللجنة لآثار التعذيب الجسدي على بعض المعتقلين الأمر الذي يتعارض مع نص المادة (الثامنة) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان". وأضاف البيان أن اللجنة رصدت أيضاً اعتقال عدد من صغار السن من فئة الأحداث الذين أفادوا بتعذيبهم وأظهروا آثار، ذلك فضلاً عن احتجازهم في مراكز الاعتقال لفترات طويلة.
وأكد البيان أن اللجنة تلقت الشكاوى من عدد من المعتقلين بوجود معتقلين آخرين بأعداد كبيرة في أماكن غير معروفة، فيما تلقت أيضاً عددا من البلاغات من بعض السوريين تتعلق بالاختفاء القسري لعدد من المواطنين منذ فترات طويلة. وقالت اللجنة في بيانها "بناء على هذه الملاحظات، واعتباراً لمصادقة سورية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومن منطلق مسؤولياتها ومهامها المحددة بموجب الميثاق العربي، فقد قررت لجنة حقوق الإنسان العربية تشكيل فريق عمل من بين أعضائها لمتابعة ورصد كافة انتهاكات الحقوق الواردة في هذا الميثاق بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لإتمام هذه المهمة". كما أصدرت اللجنة توصياتها باعتبار الوقائع والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المعتقلين وحقوق الإنسان جزءاً أساسياً من تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية، وحثت الحكومة السورية على إطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة وتوفير فرص وصول الهيئات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كافة أماكن ومراكز الاعتقال والتوقيف. كما حثت الحكومة السورية على تطبيق نصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان باعتبارها إحدى الدول المصادقة عليه.