كشف مصدر مسؤول في لجنة حصر الأضرار التابعة للدفاع المدني أن اللجنة اختتمت مساء الاثنين آخر أعمالها في حصر الأضرار العينية والتلفيات التي نتجت عن حادث شاحنة الغاز.

وبين المصدروفقا لتقرير نشرته صحيفة اليوم , أن اللجنة كانت قد مددت عملها يوما إضافيا حتى تعطي فرصة لمن لم تسمح له الظروف للتقدم إليها في الأيام الماضية، وأنها أهابت في وقت سابق عبر المتحدث الرسمي بجميع المتضررين مراجعة مقر اللجنة قبل نهاية عملها، وذلك في مقرها بمبنى قوات الطوارئ الخاصة للدفاع المدني بحي السلام شرق العاصمة. كما أنهم دعوا الاشخاص الذين سبق ان راجعوا اللجنة، وطلب منهم استكمال اوراقهم سرعة استكمالها والتجاوب مع اتصالات الدفاع المدني.
وشدد المصدر على أن حجم الأضرار العينية كبير ومتنوع، وأغلبه يدور حول مباني السكن والسيارات، ولم تصدر حوله إلى الآن أية أرقام وكل ما ينشر في وسائل الإعلام هو مجرد اجتهادات لا مكان لها من الصحة ومخالفة لما لمسوه وعاينوه على أرض الميدان، وقال: "هناك فرق شاسع بين ما نملكه وبين ما يتداوله الآخرون".
وأوضح أن هذه اللجنة ستتكون من مختصين من أصحاب الكفاءات الذين هم على علم ودراية بتقدير التلفيات المناسب، بعد معاينة الأضرار على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المسألة لا زالت تحتاج إلى وقت كاف للتدقيق وعمل مندوبي الإمارة ووزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة المالية حتى يحصل كل متضرر على تعويضه المقرر له، منوهاً إلى أن اللجنة حاولت إعطاء الفرصة الكاملة لحصر جميع المتضررين، وأصدر الدفاع المدني بياناً ناشد فيه من لم يتقدم بالحضور لاستكمال الاجراءات إلا أن البعض لم يتجاوب حتى هذه اللحظة.

«شدد المصدر على أن حجم الأضرار العينية كبير ومتنوع، وأغلبه يدور حول مباني السكن والسيارات، ولم تصدر حوله إلى الآن أية أرقام وكل ما ينشر في وسائل الإعلام هو مجرد اجتهادات لا مكان لها من الصحة ومخالفة لما لمسوه وعاينوه على أرض الميدان، وقال: «هناك فرق شاسع بين ما نملكه وبين ما يتداوله الآخرون».وذكر أن المباني الحكومية المتضررة بدأ فيها العمل على إصلاح الأضرار بعد فترة وجيزة من الحادث كون إجراءاتها تختلف عن القطاع الخاص والأفراد، لما يتعلق معها من أوراق رسمية تخص المالك والمنشأة. وقال:" المدارس الحكومية على سبيل المثال بدأت فيها الدراسة منذ أول يوم، ولم تعق الصيانة أي مدرسة عن استقبال الطلاب".
وعلمت (اليوم) أن هناك متضررين لم يتقدموا إلى اللجنة كونهم مقتدرين على إصلاح التلفيات والأضرار دون انتظار للتعويض المادي.
أما فيما يخص صرف التعويضات فيتم بناء على ما نصت عليه المادة العاشرة كما يلي:

تتشكل لجنة للصرف تتكون من مندوب وزارة الداخلية ومندوب وزارة المالية ويجب عليها مراعاة عدة نقاط:
- عند الصرف للعين المتضررة يلزم إحضار صورة إثبات التملك للعين المتضررة أو صورة من عقد الايجار إذا كانت مستأجرة وتضرر المستأجر، مع إيضاح أسماء الشركاء في العين المتضررة ونسبة كل منهم وتقديم صورة إثبات الهوية مع بيانات التقدير لتلافي الالتباس وتشابه الأسماء.
- أن يكون الصرف من واقع بيانات التقدير التي أعدتها لجنة التقدير وبشيكات باسم المستفيد.
- لا تصرف أي مبالغ في بيانات التقدير الا لصاحبه أو وكيله الشرعي بموجب وكالة شرعية وبعد مطابقة اسم المستفيد الوارد في إثبات الهوية، على الاسم الوارد في بيانات التقدير وإثبات الملكية، وإذا حصل اختلاف فعلى اللجنة التحري ومطالبة المستفيد بما يثبت تعديل الخطأ الذي حصل وأن العين المتضررة يخصه.
- كتابة اسم الشخص المستلم وتوقيعه أمامه وإذا كان لا يحسن الكتابة أخذ بصمته.
- بعد انتهاء لجنة الصرف من عملها عليها التوقيع على بيانات الصرف وتقديم جميع المستندات التي تم الصرف بموجبها، مع إعداد محضر فيه المبالغ المصروفة والمتبقية، وكذلك إعداد بيان بالمستفيدين الذين لم يحصلوا على مساعداتهم موضحاً فيه اسم المستفيد ورقم الهوية، ومقدار مساعدته وتسليمها لمندوب وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأنها مع تزويد مندوب وزارة الداخلية ببيانات الصرف والمحضر.
- بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتأخرون عن استلام إعاناتهم أثناء المدة المحددة للجنة الصرف، تقوم اللجنة بإيداع المبالغ المالية في مؤسسة النقد لقيدها في حساب جار (الإدارة العامة للمصروفات) مع تقديم نسخة من إشعار القيد مع مستندات الصرف، ومن تأخر عن استلام إعانته سنتين كاملتين يسقط حقه في المطالبة بصرفه إلا إذا كانت ظروفه خارجة عن إرادته يعود تقديرها للجهة المختصة في وزارة الداخلية ووزارة المالية.