كشف مصدر مسؤول عن أن وزارة الإسكان قررت افتتاح فروع لها في مناطق المملكة كافة، من أجل الإشراف على مشروعات الإسكان المتوقعه خلال الفترة القادمة. وأعلنت الوزارة عن حاجتها إلى مبانٍ في عدة مناطق لاستئجارها؛ لتكون مقرًا لفروع الوزارة في المناطق، واشترطت ألا تقل فترة الإيجار عن 3 سنوات لأي مبنى.

واضاف المصدربحسب صحيفة المدينة المحلية, أن بيت الخبرة العالمي، الذي تعاقدت معه الوزارة لاعداد النظام الوطني للإسكان، كشف عن الملامح الرئيسية للنظام الذي سيرى النور قريبا. وقالت إن النظام الوطني الذي يعرف أيضًا بـ «النظام الأساس» يقوم بتحديد وتنظيم العلاقات بين جميع الأطراف المعنية وضمان تطبيق قواعد موحدة والتنسيق بين الأطراف، ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لإعداد أنظمة فنية متخصصة.

وهناك تجارب ناجحة للتشريعات المماثلة في ألمانيا فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، كما أثبتت تلك التشريعات نجاحًا في ماليزيا في مجال الإسكان وتطوير المساكن، كما تشكل تلك التشريعات حجر الزاوية في الجهود الحالية للكويت في مجال الإسكان الاجتماعى.
يمكن لوزارة الإسكان، بوصفها الجهة المعنية الرئيسية، أن تأخذ زمام المبادرة فى إعداد ذلك النظام وصياغة مسودته الأولية وتنسيق جوانبه، وسوف يعود ذلك بالنفع ويحقق النجاح لجميع الأطراف المعنية الأخرى، كصندوق التنمية العقارية ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، فضلًا عن القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الخيرية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
واوضح أن هذا النظام الوطني للإسكان سيكون بمثابة الركيزة والأساس الذي تبنى عليه بعد ذلك الأنظمة الفنية المتخصصة، كنظام إثبات الملكية وتسجيلها ونظام التخطيط العمراني ونظام شقق العمائر السكنية ونظام الحيازة والتمويل والبناء، بما يضمن نجاح تلك الأنظمة لكونها تستند إلى أساس راسخ وسليم.
واضاف: بطبيعة الحال فمن الضرورة بمكان أن يكون النظام الوطني للإسكان هو نقطة البداية وأن يتم إقراره وإنفاذه قبل الشروع في استحداث أي أنظمة فنية بل وحتى قبل تطبيق أي من الإجراءات الأخرى التي تتضمنها الاستراتيجية.
وبالنسبة لمسألة الملكية ونظرًا لأنها تعد بمثابة النظام الفني الذي تعتمد عليه كافة الأنظمة الفنية المتخصصة الأخرى، فمن المنطقي أن تأخذ طابع الأولوية بين تلك الأنظمة، بل ويمكن أن يصدر نظام الملكية جنبًا إلى جنب مع النظام الوطني للإسكان، تبعًا لما تتيحه الموارد التشريعية المتوفرة.
وبالنسبة لمحاكم الإسكان المتخصصة قال بيت الخبرة انها لا تدخل ضمن الأنظمة الفنية المتخصصة، بل ينبغي أن يتم النص عليها في النظام الوطني للإسكان، وهي جزء من الإطار النظامي الأساسي الذي ينظم كامل قطاع الإسكان والعلاقات بين أطرافه المعنية بصورة دقيقة يمكن توقعها بصورة مسبقة.
وينطبق نفس الأمر أيضًا بالنسبة لدوائر السجلات العقارية التي تعنى ببحث وتحقيق إثبات الملكية. ومن الأهمية البالغة أن يتم التحاور في مبدأ الأمر بين الأطراف المعنية لكي يتم التوصل إلى إجماع واسع إلى أبعد حد ممكن بشأن تنظيم العلاقات، وبحيث يشمل هذا الحوار قضاة المحاكم ودوائر السجلات العقارية وأن يتطرق الحوار بصورة نشطة إلى التفاصيل الدقيقة كافة.