مال- وكالات

كشف بنك ساكسو، "مختص في تجارة وإستثمار الأصول المتعددة عن طريق الإنترنت"، في إصداره السنوي المكون من 10 توقعات للعام 2013، لدراسة واستشراف أحداث الأسواق والأحداث السياسية المتطرفة نسبياً، والتي تكون احتماليتها ربما منخفضة، إن لم نقل أنها تحظى بتقدير منخفض على نطاق واسع.
وتوقع،ساسكو أن تسير ألمانيا نحو قبول تبادلية ديون اليورو والذي يمكنه، مع ضغوط أخرى، أن يتسبب بهبوط مؤشر داكس بمقدار الثلث تقريباً، وذلك بعد ارتفاعات استمرت لسنوات عدة إلى مستوى 5,000 نقطة.
كما توقع أن يهبط الذهب بمقدار نحو 500 دولار ليصل إلى 1200 دولار أميركي للأونصة مع وجود نمو أميركي أسرع، ودولار أميركي أقوى، على الرغم من استمرار السياسة المالية السهلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما تتضمن التوقعات تأميم شركات إلكترونيات يابانية رئيسية، بسبب تزايد خسائرها، في مقابل تفوّق الصناعات الكورية المناظرة عليها ، بينما يتحول الين إلى العملة الأقوى على مستوى العالم ليقفز أمام الدولار بمعدلات ضخمة.
من الأحداث الأخرى التي يعتقد بنك ساكسو أنه سيكون لها تأثير كبير إذا حصلت، ارتفاع أسعار الفائدة الإسبانية التي سترتفع إلى 10% مع خروج اليونان من منطقة اليورو وتصاعد التوترات الاجتماعية وفك ارتباط دولار هونغ كونغ مع الدولار الأميركي، وإعادة ربطه بعملة الصين، مع محاولة الصين حيازة مزيد من السيطرة على مصيرها الاقتصادي بعيداً عن الولايات المتحدة الأميركية وسياسات بنكها المركزي.
نخبة من الأحداث السلبية
وقال ستين جاكوبسون كبير المحللين الاقتصاديين لدى بنك ساكسو: «في هذا العام ستكون التوقعات الخطيرة مرة أخرى نخبة من الأحداث السلبية بشكل رئيسي، والتي يمكن لأي واحد منها أن يغير المشهد المالي، وفي بعض الحالات ستغير حتى الوضع السياسي الراهن.
وتابع : "هنا وفي نهاية عام 2012، فإن لدينا قابلية تأثر منخفضة بشكل كبير في جميع فئات الأصول بسبب عدم اكتشاف السعر الحقيقي الناجم عن تدخلات البنوك المركزية. في مثل هذه البيئة فإن أي حركة تقريباً خارج الانحرافين المعياريين تعتبر خطيرة".
وأضاف: «هذه التوقعات العشرة ليست تنبؤات رسمية لبنك ساكسو للعام 2013. يمكن على أي حال أن تثبت أنها ذات صلة كبيرة بالواقع بالنسبة للمستثمرين بسبب التأثير الكبير الذي ستحققه إذا رأت أي واحدة منها نور العام الجديد".
وكان مؤشر أسواق الأسهم الألماني داكس أحد أفضل أسواق الأسهم أداءً على مستوى العالم في عام 2012 في الوقت الذي استمرت فيه القوة الاقتصادية الماحقة في أوروبا (ألمانيا) تحقق أرباحاً بشكل أكبر من معظم بلدان منطقة اليورو، وذلك بالرغم من الأزمة القائمة في أوروبا والنشاط الأضعف في الصين. لكن ذلك كله سيتغير خلال العام 2013 مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني الأمر الذي سيوقف التوسع الصناعي الألماني.
تأميم شركات إلكترونيات يابانية
ستدخل صناعة الإلكترونيات اليابانية والتي كانت تشكل في وقت مضى فخر «إمبراطورية الشمس المشرقة» في مرحلة النهاية، بعد أن تكون صناعة الإلكترونيات المزدهرة في كورية الجنوبية قد تفوقت عليها، وتكون شركة سامسونغ قد خرجت منتصرة من المنافسة.
سيكون المسبب الرئيسي لتراجع صناعة الإلكترونيات اليابانية هو المقاربة الموجهة بشكل كبير نحو السوق اليابانية الداخلية، والتي أدت إلى أساس كلفة ثابتة مرتفع، تسبب به تكاليف الحياة المرتفعة جداً في اليابان ورواتب التقاعد والين القوي.
ومع وجود خسائر مجمعة تبلغ (30)مليار دولار أميركي في الأشهر الإثني عشر الأخيرة المنتهية في (30)سبتمبر 2012، فإنه وبالنسبة لشركات شارب وباناسونك وسوني مجتمعة، سيتراجع تصنيف الأهلية الائتمانية لهذه الشركات بشكل كبير وستقوم الحكومة اليابانية بتأميم صناعة الإلكترونيات بأسلوب شوهد مسبقاً، مشابه لأسلوب الحكومة الأميركية الذي اتبعته لإنقاذ صناعة السيارات فيها.
لم يكن هنالك نمو اسمي في الناتج الإجمالي المحلي الياباني خلال ثماني سنوات من أصل السنوات الـ (16) الأخيرة، وبوصف ذلك نتيجة لعمليات الإنقاذ التي ستقوم بها الحكومة اليابانية، فإن بنك اليابان سيصوغ الناتج الإجمالي المحلي الاسمي المستهدف.
وسيوسع بنك اليابان ميزانيته إلى ما يقارب (50%) من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وذلك لكي يحفز التضخم ويضعف الين. نتيجة لذلك فإن سعر صرف الدولار الأميركي أمام الين سيصبح (90) يناً لكل دولار أميركي.
الدولار والين
سيعود الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى السلطة، وبحوزته ما يفترض أن يكون أجندة معاقبة الين، وسيتم تقديم أنصاف حلول فقط وفي هذه الأثناء ستكون السوق في وضع يتطلب ضعف الين الياباني.
كما أن المستثمرين اليابانيين سيعيدون جزءاً من تريليوناتهم من الدولارات الأميركية التي يستثمرونها في الخارج ومع وجود ضعف الرغبة في المخاطرة. سيعود الين عملة صعبة ليكون مرة أخرى العملة الأقوى على مستوى العالم.
وسيتجه سعر صرف الدولار أمام الين للانخفاض ليصبح (60) يناً مقابل الدولار الأميركي وسيمضي الين الياباني في خفض سعره بشكل قوي وبشكل يدعو للسخرية فعلياً، سيعبد ذلك الطريق لحكومة الحزب الديمقراطي الليبرالي وبنك اليابان للتوصل إلى إجراءات أكثر راديكالية تستهدف إضعاف الين، وهي إجراءات وعدوا بها في الفترة الأولى.
اليورو والفرنك السويسري
ستتفاقم المخاطر الهامشية في الاتحاد الأوروبي من جديد، ربما بسبب الانتخابات الإيطالية أو نتيجة طبيعة خروج اليونان من الاتحاد المالي الأوروبي والخوف من أن إسبانيا والبرتغال ستتبع نفس القضية.
هذا الأمر سيدفع تدفقات رؤوس الأموال للذهاب إلى سويسرا مرة أخرى، وسيقر البنك الوطني السويسري والحكومة السويسرية بأنه من الأفضل التخلي عن ارتباط الفرنك السويسري باليورو لفترة ما، بدلاً من جعل الاحتياطيات تتراكم إلى أكثر مما نسبته (100)% من الناتج الإجمالي المحلي.
ونتيجة لذلك فإن سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري سيكون قد لامس المستوى الأكثر انخفاضاً في كل الأوقات تحت مستوى التكافؤ، قبل أن تجبر سويسرا على أن تقدم ضوابط على رأس المال لكبح قوته.
إسبانيا تتأزم
مع وجود اضطرابات اجتماعية في مستوى عال في هذا البلد، فإن القطاع العام ببساطة لا يستطيع تخفيض مصروفاته العامة بشكل أكبر. في عام 2013 تم تخفيض درجة الدين السيادي الإسباني إلى الصفر، كما أن التوتر الاجتماعي يدفع إسبانيا نحو الحافة، حيث تشاهد إسبانيا ترفض سياسات غض النظر عن مواعيد استحقاق الديون الخاصة بسياسات سلطة المكاتب الخاصة بالاتحاد الأوروبي.سيزداد العائد بعد تخفيض درجة الدين السيادي ومع كون العجز عن الوفاء بالالتزامات أمراً لا مناص منه.
سندات الخزينة الأميركية
وتخبرنا سندات خزينة الولايات المتحدة الأميركية ذات الـ 30 عاماً بأن العائد المتوقع على امتداد السنوات الثلاثين المقبلة هو عائد حقيقي مقداره 0.4% (2.8% ناقصاً تضخم لا يسبب ربحاً أو خسارة مقداره 2.4%). هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في عالم تضخم إجباري من خلال طباعة الأوراق النقدية بشكل لا نهائي وتخفيض درجة محتمل للولايات المتحدة الأميركية، إذا لم نقم بإصلاحات مالية هيكلية.
ويتوقع أن يبقي الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، ولكن في عام 2013 هذا الأمر قد يخضع للتحدي بسياسة سعر فائدة مقداره صفر تجبر المستثمرين على ترك الدخل الثابت للحصول على أي ربح عائد.
سوق السندات العالمية مقداره 157 تريليون دولار أميركي في مقابل تقييم لسوق أسهم مقداره 55 تريليون (المصدر: ماكنزي وشركاه أغسطس 2011: خريطة الأسواق العالمية.) هذا يعني أنه ولكل دولار واحد يستثمر في حقوق الملكية يوجد ثلاثة دولارات تستثمر في الدخل الثابت. من دون وجود عائد أو حتى عائد سالب (بعد احتساب التكاليف) فإن استبدال السندات بالأسهم يغدو أمراً يستهوي المستثمرين.
وفي مقابل كل تخفيض مقداره 10% تقوم به الصناديق المتبادلة على قيمة سنداتها فإن سوق حقوق الملكية سوف يشهد تدفقاً داخلياً صافياً مقداره 30%- هذا الأمر قد لا يؤدي فقط إلى أسعار فائدة أميركية أعلى، ولكن أيضاً إلى بداية عقد يتفوق فيه أداء الأسهم على أداء السندات وهو أمر فات أوان استحقاقه.

عابرسبيل