القاعدة العامة للحكم

القاعدة العامة للحكم على الحديث بصحة أو ضعف
القاعدة العامة للحكم على الحديث بصحة أو ضعف

شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول (11)



ومسلكُ التصحيحِ والتضعيفِ طريقتانِ دونَما تكليفِ أُولاهما معرفةُ التراجمِ وطرقِ الحديثِ أيضًا فاعْلَمِ وبعدَها مراتبُ الثقاتِ ألطفُ علمٍ خُصَّ بالرواةِ إذ بهِ على الحديثِ تُكتشفْ إن خَفِيتْ ومَن تمرَّسَ عَرَفْ



(ومسلك التصحيح والتضعيف) للأحاديث عند المحدِّثين النقَّاد (طريقتان)، وهما باختصار و(دونما تكليف) ما يلي:

(أولاهما: معرفة التراجم)، وذلك بمعرفة رجال السند وحكم الأئمة عليهم من حيث التوثيق والتضعيف في كتب التراجم، (و) معرفة (طرق الحديث أيضًا)؛ فإنها مهمَّة للوقوف على تراجم الرجال، ومبهمات الإسناد، وتمييز أسمائهم، ومعرفة الاتصال من عدمه، (فاعلم) هذا؛ فإنه مهم للوقوف على صحة الحديث؛ كما قال الإمام المجدد الألباني - رحمه الله -: "واعلم أيها القارئ الكريم أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم الشريف أهميةَ تتبُّع طرق الحديث، والتعرف على هُوِيَّة رواته؛ فإن ذلك يساعد مساعدة كبيرة جدًّا على كشف علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث بالسقوط"[1].



(وبعدها)؛ أي: الطريقة الثانية: هي معرفة (مراتب الرواة الثقات)، فهذا العلم هو (ألطف علم خص بالرواة)؛ نظرًا لخفائه على كثير من المشتغلين بالحديث وعلومه، فلا يتقن معرفةَ مراتب الثقات بالنسبة لشيوخهم مع معرفة أحوالهم في الرواية جملة وتفصيلاً، إلا النقَّادُ من كبار المحدثين.



قال السخاوي - رحمه الله - عن زيادة الثقات: "وهو فنٌّ لطيف، يُستحسَن العناية به، يُعرَفُ بجمع الطرق والأبواب"[2].



قلت: وزيادات المتن والإسناد من الثقات جزءٌ من مباحث علم العلل.



ومعرفة هذين المسلكين في التصحيح من مهمات القواعد التي نص عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه النفيس "شرح علل الترمذي"؛ حيث قال: "اعلم أن معرفة صحة الحديث وسَقَمِه تحصُلُ من وجهين:

أحدهما: معرفة رجاله، وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هيِّنٌ؛ لأن الثقات والضعفاء قد دوَّنوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.



الوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الزيادات، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع، ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرةِ ممارسته الوقوفُ على دقائق علل الحديث"[3].



فمسلك التصحيح بهذين الطريقين من أهم القواعد؛ (إذ به علة الحديث تكتشف) وتظهر للباحث (وإن خفيت، ومن تمرس) على ذلك مطالعة وتطبيقًا (عَرَف) قيمة هذه القاعدة وأهميتها في هذا الفن؛ كما نص على ذلك الأئمة - رحمهم الله - والله تعالى أعلم.



[1] السلسلة الضعيفة؛ للألباني، رقم الحديث 1782.

[2] فتح المغيث 1/212.

[3] شرح علل الترمذي 2/471
في امان الله